عبد القادر حصرية: قطر والسعودية تكفلتا بسداد ديون سوريا للبنك الدولي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الخميس، أن السعودية وقطر تكفلتا بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة قيمتها 15 مليون دولار، في خطوة تمثل بداية لانخراط دمشق مجدداً في النظام المالي العالمي، والتحول نحو إصلاحات اقتصادية شاملة.

وأكد حصرية، في تصريحات لموقع 'العربي الجديد'، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، أن هذه المشاركة الرسمية هي الأولى منذ أكثر من عقدين، وتشكل نقطة تحول نحو إعادة تأهيل المؤسسات المالية السورية ودمجها في المنظومة الاقتصادية الدولية.

وقال حصرية: 'بدأنا خطوات جدية لإصلاح المؤسسات المالية لتتوافق مع المعايير الدولية، ونعمل على تعزيز الشفافية ودعم التنمية المستدامة في البلاد'.

 وأضاف أنّ اجتماعات واشنطن أسفرت عن اتفاق مع مؤسسات دولية وجهات مانحة لتقديم منح مباشرة بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في سورية.

وأشار إلى التوصل إلى برنامج عمل شامل يمتد لعامين، يشمل إصلاح البنية التحتية المالية، ومؤسسات القطاع العام، والنظام المصرفي، بما يمهد الطريق نحو انتقال اقتصادي مدروس بالتعاون مع شركاء دوليين.

وبحسب 'العربي الجديد'، فإن الدعم الخليجي لسوريا، وخاصة من السعودية وقطر، يمهّد الطريق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار، في وقت ما تزال فيه العقوبات الأميركية والدولية تعيق جهود التعافي الاقتصادي.

وشارك وفد رسمي سوري، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في اجتماعات الربيع، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/يناير 2024.

 و عقد الوفد لقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اللذين أكدا التزامهما بإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقدت جلسة مغلقة برعاية السعودية، بمشاركة وزراء من مجموعة الدول السبع، ورؤساء مؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حيث جدد المجتمعون التزامهم بدعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها.

وفي تطور لافت، أعلن صندوق النقد الدولي تعيين الاقتصادي الهولندي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 14 عاماً، بحسب ما أكده وزير المالية السوري محمد يسر برنية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات المتسارعة في وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي، بعد سنوات طويلة من العزلة والتدهور المالي.