مباحثات بين غرف التجارة السورية وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي ورئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي سبل التعاون المشترك، وآلية تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأعرب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون خلال اللقاء الذي عقد عبر تطبيق 'زوم' عن أمله في أن يرى سوريا البلد المعطاء في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً حرص الدول الخليجية على الدخول في السوق السورية، وأهمية وجود الخبرة السورية في دول الخليج بشكل دائم من خلال قيام مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الجانبين.

وأشار الأمين العام إلى ضرورة وضع خطة عمل تتضمن عقد لقاءات قريبة أو ملتقى للقطاع الخاص بين الجانبين سواء في دمشق أو إحدى دول الخليج تسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المختلفة، لافتاً إلى أن اتحاد غرف التجارة خير من يمثل القطاع الخاص في سوريا التي تعد محطة اهتمام بالنسبة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومن الواجب دعمها، والوقوف إلى جانبها بشكل دائم.

من جهته بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة أن الحكومة بدأت بتغيير القوانين والوقوف على الإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد وتحديد القطاعات الأكثر أهمية لإعادة إعمارها وتنميتها، وذلك بعد سقوط النظام البائد الذي كان يسيطر على أغلب النشاطات الاقتصادية في البلاد.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه تم البدء بتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والتركيز على القطاعات الإنتاجية والعمل على وضع الآليات المناسبة في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أنه أصبح لدى سوريا اقتصاد سوق حر، وفق أسس وضوابط لضمان مصالح الشعب السوري مع مراعاة مكانة البلاد في المجتمع الدولي.

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية زيارة المستثمرين الخليجيين إلى سوريا والاطلاع على المشاريع المطروحة للاستثمار فيها، مشيراً الى أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في أغلب القطاعات، وأصبحت بيئة آمنة مستقرة وخصبة للمستثمرين، وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.

من جهته أشار المهندس عصام الغريواتي إلى أن سوريا اليوم تسير بخطى ثابتة نحو التحول الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات بعد أن أصبح الاقتصاد السوري يعتمد على مبادئ السوق الحر، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في البلاد باتت متاحة في مختلف القطاعات؛ من الصحة والتعليم، إلى البنوك والفنادق والطاقة والبنى التحتية، وأن غرفة تجارة دمشق بدأت باستعادة ألقها وتاريخها العريق بعد سنوات طويلة من التهميش والسيطرة.