منحة مالية لمرة واحدة في سوريا

خصص الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، منحة مالية بمناسبة عيد الفطر تصرف لمرة واحدة، للعاملين في الدولة.

شملت المنحة المالية وفق القرار 'رقم 6' الصادر اليوم، السبت 15 من آذار، العاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

وتصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.

كما شملت المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.

وتعفى المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات، ويكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المنحة هي الأولى منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، وتولي الشرع رئاسة الفترة الانتقالية.

وفي 5 من كانون الثاني الماضي، قررت حكومة دمشق المؤقتة الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%، بحسب ما أعلنه وزير المالية في الحكومة، محمد أبازيد.

تقدّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة، والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، وفق الوزير.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، بحسب تصريحات مصادر في وزارة المالية.

قبل القرار كان الحد الأدنى للأجور في سوريا يعادل 278 ألفًا و910 ليرات سورية، فيما يصل أقل راتب للموظفين بعد الزيادة الأخيرة إلى مليون و200 ألف ليرة سورية.

التقديرات الأممية تشير إلى أن أكثر من 90% من الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفق المنظمة.

كما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى  المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومع بداية العام 2025، تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 14 مليونًا و500 ألف ليرة سورية، بحسب 'مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة'، فيما وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة إلى نحو تسعة ملايين و100 ألف ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة التي تفصل الأجور عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع باستمرار.

عوامل تنبئ برمضان قاسٍٍ على السوريين