نصف مليار دولار هدر في المال العام: تحقيقات رقابية تطيح بمسؤولين سابقين في سوريا

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن تجاوزات مالية خطيرة تورط بها عدد من المسؤولين السابقين خلال فترة حكم النظام السابق، تضمنت استغلالاً للسلطة وتلقي رشاوى أسفرت عن أضرار جسيمة بالمال العام تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار.

وفي تصريح رسمي لوكالة 'سانا'، أوضح نائب رئيس الجهاز، وسيم المنصور، أن من بين الأسماء البارزة المتورطة في القضية: الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء 'ق.خ'، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 'أ.أ.ف'، ومدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سوريا المركزي 'ع.ر'.

وأشار المنصور إلى أن التحقيقات استندت إلى مراجعات دقيقة للوثائق والتقارير، إضافة إلى جمع الأدلة من مصادر متعددة، كاشفاً أن تلك الانتهاكات وقعت في بيئة تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة القانونية والإدارية.

وقد أحيلت الملفات المرتبطة بهذه القضايا إلى النيابة العامة المختصة، والتي بدأت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المتورطين.

وأكد المنصور التزام الجهاز المركزي للرقابة المالية بمواصلة مهامه في مراقبة الأداء المالي ومكافحة الفساد، مع التركيز على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وحماية المال العام في إطار الشفافية والمهنية.