عملة جديدة وقانون استثمار.. وزير الإعلام يستعرض أعمال الحكومة

استعرض وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى وزارة الإعلام السورية في دمشق، عدة جوانب تتعلق بعمل الحكومة السورية، في ملفات الاستثمار والسياسة الخارجية ورفع العقوبات وتحديثات الوضع بشأن محافظة السويداء.

المصطفى نقل ما دار في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة 30 من أيار، في ثاني جلسة تعقد من هذا النوع منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في آذار الماضي.

عنب بلدي، وجهت سؤالًا لوزير الإعلام السوري، حول مخرجات المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي أعلن عنها الرئيس الشرع، في 7 من أيار الحالي، عندما أشار إلى أن هناك مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء لتخفيض التصعيد بين سوريا وإسرائيل، دون أن يسمي الوسيط.

وأجاب الوزير السوري، 'هناك مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي نشأت بشكل أو بآخر عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وتتمحور بطريقة أو بأخرى حول اتفاقية فصل القوات وضرورة الالتزام باتفاقية عام 1974'.

ولم يفصح الوزير عما إذا كانت هناك مستجدات حول هذه المفاوضات أم لا.

لكن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قال  في لقاء مع “المجلة اليهودية”، نشر في 28 من أيار الحالي، إن عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل يجب أن ينتهي، إذ لن تزدهر أي من الدولتين عندما يسود الخوف سماءهما، مضيفًا أن لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، و”يمكننا أن نلعب دورًا رئيسيًا في الأمن الإقليمي”.

وأعرب الشرع عن رغبته في العودة إلى اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، لكن ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل كضمان أساسي لضبط النفس المتبادل بين سوريا وإسرائيل وحماية المدنيين، خاصة المجتمعات الدرزية في مرتفعات الجولان جنوبي سوريا.

ورفض الرئيس السوري الحديث عن التطبيع الفوري مع إسرائيل، مشيرًا إلى انفتاحه على محادثات مستقبلية تقوم على مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة سوريا.

وأضاف، “يجب أن يُكتسب السلام بالاحترام المتبادل، لا بالخوف”.

وخلال حديثه، أبدى الشرع، رغبته في الحوار المباشر مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إذ تحتاج سوريا إلى وسيط “نزيه”، حسب تعبيره، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقل وزير الإعلام حمزة المصطفى، عن جلسة الحكومة كلمة الرئيس السوري، أحمد الشرع الذي أكد 'ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سوريا مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها'.

وقدم الشرع مجموعة من النقاط التوجيهية، أبرزها أن سوريا أمام فرصة تاريخية للتوجه نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، وأن الطلب على الاستثمارات في سوريا كبير في قطاعات الطاقة والسياحة والمناطق الحرة والسكك الحديدية والصناعة، لافتًا إلى وجود قانون استثمار سيصدر قريبًا.

كما تحدث الشرع، عن صياغة 'بيئة مناسبة للاستثمار' عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، وعن حاجة سوريا إلى إصلاح مالي في المدفوعات، في ما يشمل دخول عالم العملة الرقمية والإلكترونية كخطوة أساسية في المستقبل.

وحث الشرع على ضرورة التكامل بين الوزارات واتباع أساليب عصرية في العمل الحكومي، مشددًا على أهمية القضاء على الفساد والحفاظ على الأمن العام وترشيد النفقات.

خلال جلسة الحكومة تطرق وزير الخارجية، أسعد الشيباني، إلى 'إنجازات الدبلوماسية السورية' على مدار الأشهر الستة الماضية، وأبرزها: رفع العقوبات، ورفع علم سوريا في الأمم المتحدة، وتطوير العلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية، والعمل على إعادة تمثيل البعثات الدبلوماسية المختلفة.

كما جرى افتتاح عدد من القنصليات في مدن جدة السعودية وغازي عنتاب التركية وبون الألمانية، بحسب ما نقل وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى.

وقال وزير الإعلام إن الجلسة تخللتها إحاطة أمنية عن التحديات الداخلية، وفي مقدمتها الجهود المستمرة في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” وفلول النظام السابق وبعض المجموعات الأخرى، التي حاولت استهداف السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وخلق مناخ من الفوضى الأمنية.

وبين المصطفى أن وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، استعرض جهود الوزارة في تحقيق بنية تنظيمية احترافية للجيش السوري، عبر هيكلية جديدة وكتابة نظام داخلي وإصدار بطاقات العناصر والضباط وبطاقات حمل السلاح، وتقديم مقترح لرئيس الجمهورية بترفيع نحو 2500 ضابط منشق.

وأشار أبو قصرة إلى التعاون المستمر مع وزارة الداخلية في مواجهة الملفات الثلاثة التي تمثل تحديًا للأمن الوطني السوري، وهي: فلول النظام وتنظيم 'الدولة' وضبط السلاح والتهريب.

خلال جلسة مجلس الوزراء، تطرق وزير المالية محمد يسر برنية لجهود إعداد موازنة الدولة لعام 2025، وقدم تقديرات أولية للإنفاق العام والإيرادات العامة، بحسب ما صرح وزير الإعلام في المؤتمر الصحفي.

وذكر برنية أن العجز في حال تحقق سيتم تمويله من المنح وإصدار الصكوك دون اللجوء للعجز بالتمويل، مؤكدًا أن الوضع المالي في العام المقبل سيكون أفضل.

في السياق ذاته، تحدث حاكم 'مصرف سوريا المركزي' عبد القادر الحصرية، عن مشروع طباعة عملة جديدة، وأن القطاع المصرفي لا يعاني أزمة في السيولة، بل أزمة في الثقة يجري حلها مع القطاع المصرفي ذاته، وأن 'الأعين في سوريا يجب أن تكون مفتوحة على النمو الاقتصادي المتوقع'.

في حين أكد وزير 'التنمية الإدارية'، محمد حسان السكاف، خلال الجلسة على اتباع 'استراتيجيات حديثة لإعادة هيكلة الجهات العامة، وإعمال الكفاءة المؤسسية، ومواجهة الفائض والبطالة المقنعة'.

بشأن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بيّن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أنه 'منذ التوقيع عليه، أوفت الحكومة بمختلف التزاماتها، وهي تنتظر من الطرف الآخر الإيفاء بالتزاماته'.

هذا الاتفاق، بحسب المصطفى، لا يزال يمثل إطارًا ومرجعية للجميع، ويجب على 'قوات سوريا الديمقراطية' الالتزام به وببنوده، وإتاحة العمل الصحفي، وإتاحة الحريات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

ولفت وزير الإعلام إلى أن مسألة إدراج اللغة الكردية ضمن نشرات التلفزيون قيد الدراسة من قبل الحكومة، التي تتبنى 'نهجًا انفتاحيًا'.

وفيما يخص الوضع في السويداء، قال المصطفى إن 'الحكومة حاولت، على مدى الأشهر الماضية، الوصول إلى صيغ وتفاهمات مع القوى الموجودة في السويداء، ووصلت الجهود إلى درجة أن الحكومة قبلت تقريبًا كل مطالب هذه القوى'.

لكن بعض القوى تراجعت عن مطالبها التي قدمتها، أو هي لا تستطيع تنفيذها، بحسب المصطفى، وحصلت مجموعة من التصرفات التي لا تمت إلى وطنية أهالي محافظة السويداء، ولعل أبرزها ما جرى مع السيد المحافظ”.

وأضاف وزير الإعلام: “التقى السيد الرئيس وفدًا من محافظة السويداء، وكانت هناك مطالبات عديدة بضرورة حل المسألة، لأن حالة الاستعصاء وقلة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بعض الظواهر المنفلتة الناتجة عن انتشار السلاح وما شابه، تشكل تحديات أساسية وتلقي بثقلها على كاهل المواطن.

وأكد الشرع للمجتمعين بحسب وزير الإعلام على ضرورة أن 'يلفظ (يتخلص) عقلاء السويداء والقوى الوطنية بعض الأصوات التي تحاول تبني خطاب استجدائي يراهن على تدخل خارجي، وخاصة بعد رفع العقوبات. هناك فرص تلوح في الأفق، والجميع مدعو إلى الالتفاف حول الوطن السوري، فلا خيار لنا سوى النجاح، وهذه مهمة الجميع”.

بالنسبة للإعلام، يتم التحضير حاليًا لانطلاقة وكالة “سانا” للأنباء، في 24 من حزيران، بحسب وزير الإعلام السوري، وذلك من 'أجل تقديمها بطريقة مختلفة كخدمة إخبارية وليست فقط مدونة للحكومة'.

كما أن هناك تحضيرات لانطلاقة جديدة لـ'إذاعة دمشق'، والعمل جارٍ بشأن صحيفة “الثورة”، من أجل الوصول إلى أول صحيفة رسمية مطبوعة بحدود أيلول المقبل، إضافة إلى إعادة تفعيل القناة الفضائية السورية كقناة منوّعة برامجية تشمل محتوى يختلف عن المحتوى الإخباري أو السياسي المقدم في “الإخبارية”.

وأضاف المصطفى أنه سيتم تعيين متحدثين رسميين في بعض الوزارات الحيوية، من أجل رفد الصحفيين والوكالات الصحفية بالمعلومات والبيانات اللازمة.

وأما فيما يتعلق بمنح التراخيص، الممنوحة لوسائل الإعلام فقد قامت الوزارة بمراجعة القوانين الخاصة بذلك، وتجهيز مسودة للقوانين واللوائح الناظمة للترخيص، وسيجري الإعلان عنها قريبًا جدًا، والبدء بمنح التراخيص خلال شهر حزيران.

وأكد الوزير المصطفى أن السبيل لمواجهة 'الأخبار الخاطئة والمضللة هو الاستثمار في الإعلام الرصين'، الذي يقدم المعلومة، سواء كان هذا الإعلام رسميًا أو خاصًا أو مستقلًا أو عربيًا أو أجنبيًا، طالما أنه يتعامل مع الأمور جميعها بطريقة موضوعية، وقائلًا: “كلمة السر في وزارة الإعلام.. ما دام المحتوى يركز على الموضوعية فنحن نرحب به حتى لو كان نقديًا'.