«الداخلية»: لا حظر على دخول أي جنسية للكويت.. باستثناء كيان الاحتلال

فيصل مطر

أكد مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز الكندري، أنه لا يوجد أي حظر على دخول أي جنسية إلى الكويت.

وأكد الكندري خلال العرض المرئي بمركز التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء، أن جميع جنسيات العالم مرحب بها في البلاد، باستثناء «جنسية الاحتلال»، وذلك التزامًا بالمرسوم الذي يعتبر الكويت في حالة حرب مع «كيان الاحتلال».

يأتي ذلك تزامنًا مع الانفتاح الذي تشهده البلاد، إذ فتحت أبوابها لاستقبال المقيمين في دول الخليج بتأشيرات سياحية تصرف مباشرة من المنافذ، وإجراء تعديلات جوهرية على الشروط والضوابط المنظمة للزيارات العائلية «بهدف تسهيل إجراءات استقدام الأسر للمواطنين والمقيمين».

وكشف مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري أن أي مواطن أو مقيم على أرض الكويت أصبح بإمكانه استقدام أسرته لزيارة البلاد والمكوث معه، بعد إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب الذي كان معمولًا به سابقًا.

كما شملت التعديلات توسيع نطاق صلة القرابة، بحيث لا تقتصر على الزوجة والأبناء، بل تمتد لتشمل حتى الدرجة الرابعة من القرابة والدرجة الثالثة بالمصاهرة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وجّه بإلغاء شرط «الناقل الوطني»، ما يتيح للزائرين دخول الكويت برًا وبحرًا وجوًا وعبر أي شركة طيران، من دون التقيد بشركة محددة.

وأكد العقيد الكندري أن هذه الخطوات تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتعزيز الروابط الأسرية، «بما يعكس توجه الدولة نحو مزيد من الانفتاح وتيسير حركة الأفراد».

وبيّن الكندري أن الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في قطاع الإقامة أعدّت دراسة ورفعت تصورًا لمواكبة تعديل القوانين واللوائح المنظمة للتأشيرات، بعد نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بحيث تنظمها إدارة شؤون الإقامة.

وأضاف: «أدخلنا التحول الرقمي من خلال منصة «كويت فيزا»، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، بحيث يمكن للزائر الحصول على التأشيرة إلكترونيًا دون مراجعة إدارات شؤون الإقامة».

وأوضح أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية، وتقدم حاليا أربع خدمات «التأشيرة السياحية، والزيارة العائلية، والزيارة الحكومية، والتأشيرة التجارية».

وبالنسبة للزيارات التجارية، فيمكن للشركات والمؤسسات تقديم الطلبات والمستندات ودفع الرسوم إلكترونيًا.