الحكومة تعلن قائمة المعادين إلى وظائفهم بالحسكة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن قائمة تضم أسماء المفصولين من وظائفهم تعسفيًا في ظل حكم النظام السابق، بمحافظة الحسكة، تمهيدًا لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية.

وقالت الوزارة وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الجمعة 18 من نيسان، إن نشر هذه القوائم يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارتا التنمية والتربية لرد الحقوق الوظيفية لأصحابها، وضمان عودة المفصولين إلى العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وطلبت وزارة التنمية الإدارية من أصحاب الأسماء الواردة في القوائم مراجعة مديرية تربية الحسكة لمتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة، وأكدت أنها ستستمر بالتنسيق مع باقي الوزارات في معالجة الحالات المماثلة تباعًا.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي للوزارة، الخميس، أن ملفات الموظفين المفصولين في الحسكة قيد الدراسة والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم.

وفي 14 من نيسان الحالي، قالت وزارة التنمية الإدارية، إنها بدأت تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام السابق بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وقال وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، إنه في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين، استكملت دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، إذ بلغ عدد الطلبات 22644.

وأضاف الوزير السكاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح.

تبع ذلك بيومين، إعلان الوزارة نفسها عن إعادة أكثر من 14 ألف موظف إلى عملهم في وزارة التربية، بعد فصلهم تعسفيًا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه استنادًا إلى التزام الحكومة بإنصاف المفصولين تعسفيًا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، تعلن وزارة التنمية الإدارية عن القوائم الأولى من الأسماء التي تم استكمال دراسة ملفاتها في وزارة التربية، والتي تشمل 14.646 حالة.

وطلبت الوزارة من الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن الملف الذي أرفقته مع بيانها، مراجعة مديريات التربية المختصة لمتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة لعودتهم إلى عملهم مجددًا.

واتبع النظام السوري السابق سياسة فصل الموظفين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات أو دعمهم للثورة السورية، مستندًا إلى تقارير أمنية صادرة عن فروع المخابرات.

واستمرت هذه السياسة حتى الأشهر الأخيرة قبل سقوطه، إذ أصدرت حكومة النظام السابق، في أيلول 2024، قرارًا بفصل 41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بسبب تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية ومشاركتهم في الاحتجاجات ضده.