ماذا يحدث.. "مجلس الشعب" يرفع حصانته عن عضوين ويلاحقهما

بلدي نيوز

صوّت 'مجلس الشعب' التابع للنظام السوري، اليوم الأربعاء، على منح الإذن بملاحقة اثنين من أعضائه قضائياً، بعد يوم من إسقاط عضوية أحد النواب بسبب حمله للجنسية التركية.

وذكرت صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام أن 'مجلس الشعب' منح الإذن بملاحقة العضوين مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي، من دون أن تذكر الأسباب أو تفاصيل إضافية.

من جانبه، ذكر موقع 'هاشتاغ' أن القرار جاء بسبب وجود دعاوى قضائية منفصلة بحق إسماعيل المتهم بالنصب، وزبيدي المتهم بهدر المال العام.

وأشار الموقع إلى أن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء عضوية النائب في 'مجلس الشعب'، وإنما الموافقة على خضوعه للإجراءات القضائية والتحقيق، وفي حال ثبوت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

تشير المعلومات إلى أن زبيدي رجل أعمال يملك عدة شركات في سوريا، في حين يشغل إسماعيل منصب قائد ميليشيا 'كتائب البعث'، وقد أصدرت 'القيادة المركزية' لحزب 'البعث' قراراً بتكليفه بهذا المنصب الشهر الماضي.

وكان إسماعيل قائداً لـ'كتائب البعث' بريف دمشق وعضواً في 'اللجنة المركزية لحزب البعث'، ومن ثم أصبح عضواً في 'مجلس الشعب' بعد انتخابات تموز الماضية.

ومجاهد هو نجل الضابط فؤاد ماجد إسماعيل المنحدر من القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، وكان مقرباً من حافظ الأسد، وتقلد عدة مناصب رفيعة، منها قيادة 'اللواء 21 ميكا'، الذي كان رأس الحربة في قمع الحراك المناهض للنظام مطلع الثمانينيات، إذ شارك في معارك حلب، ثم جسر الشغور، وأخيراً في حماة عام 1982.

عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، شكل مجاهد الذي كان على علاقة وثيقة مع حافظ مخلوف ابن خال بشار الأسد، أول مجموعات 'الشبيحة' في دمشق بهدف قمع المظاهرات في العاصمة.

كما أن إسماعيل اقتحم عام 2011 فندق 'سمير أميس'، خلال اجتماع للمعارضة، وسأل الحضور عن الجهة التي سمحت بهذا الاجتماع، وحين أجابه محمد حبش أن الموافقة أتت شفوياً من نائب رئيس النظام، فاروق الشرع، قام مجاهد بشتم حبش والشرع.

كذلك دخل إلى 'مقهى الروضة' في دمشق، وضرب الممثل سلوم حداد بسبب موقفه السياسي غير الواضح بالنسبة للنظام، وهدد نجل وزير الدفاع الأسبق فراس طلاس بالقول: 'حقك رصاصة'.

وقد أشرف على توزيع 'الشبيحة' بالباصات على أبواب الجوامع في أيام الجمعة، لقمع المظاهرات ومنحهم مكافآت مالية لقاء قمع المظاهرات، كما فرضت عليه عقوبات أوروبية بسبب انتهاكاته.

يُذكر أن انتهاكات مجاهد إسماعيل لم تقتصر على سنوات الثورة، بل حتى قبل اندلاعها فقد كان مسؤولاً عن خطف رجال أعمال وابتزازهم مستغلاً نفوذ والده، وهو ما عرضه للسجن لفترة قصيرة عام 2009.