لجنة "الغصب البيّن" في حلب.. خطوة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها

بهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه المهجّرين خلال عودتهم إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، أصدر محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، قراراً يقضي بتشكيل لجنة “الغصب البيِّن”. تعمل اللجنة على التحقّق من قضايا العقارات المستولى عليها من قبل أفراد متنفّذين قاموا باستملاك عقارات المهجّرين خلال الثورة السورية وبيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين دون أي وجهِ حقّ.

تأسست اللجنة في شهر آذار 2025، بالاستناد إلى المادة ٤٥ من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح المحافظين الحق، في حال وقوع غصب بيِّن على عقار أو حقوق عينية مدنية، باتخاذ قرار يُعيد الحالة الراهنة للعقار إلى ما كانت عليه قبل الغصب.

يشرف على قضية استعادة العقارات محافظ حلب ولجنة “الغصب البيِّن” الثلاثية، وهي لجنة تتكوّن من ثلاثة أعضاء من العاملين في السلك الحقوقي والقضائي، إضافة إلى دائرة الشكاوى التي تتولى فلترة الشكاوى وإحالتها إلى اللجنة، وإدارة الشرطة في حلب التي تتولى تسليم العقارات المستولى عليها بعد التحقّق والتحرّي.

وتعمل اللجنة على التدقيق في أحقّية الحيازة للعقار قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011 وفقدانه بعد التهجير، وذلك من خلال عدّة إجراءات تبدأ بإحالة القضية من قبل المحافظ إلى قيادة الشرطة في حلب للتحقّق من حيازة كلٍّ من المشتكي والمشتكى عليه للعقار قبل 14 عاماً، وذلك عبر ضبط إفادات جميع الأطراف، بمن فيهم شهود الجوار (سكان الحي).

وحتى منتصف عام 2025، تقدّم نحو 624 شخصاً بشكاوى، تعاملت اللجنة مع حوالي 411 حالة، وتم البتّ في 88 منها وإزالة الغصب عنها، فيما توسّعت اللجنة في التحقّق من 55 حالة نظراً للتعقيد الحاصل فيها، وأحالت 30 حالة إلى القضاء المدني لخروجها عن اختصاص اللجنة.

ويتركّز عمل اللجنة في مناطق الشيوع والمخالفات، لكون عقاراتها غير مستندة إلى آلية فراغ في السجلات العقارية وفق أحكام الطابو، إضافةً إلى العقارات الواقعة ضمن الجمعيات السكنية، والتي عمل النظام البائد على تغييب أصحابها عن السجلات المدنية بسبب ملاحقتهم أمنياً خلال الثورة السورية، والتلاعب بثبوتيات ملكيتهم وتسليمها لآخرين بعد تهجير سكان مدينة حلب.

تزايدت حالات الغصب العقاري بشكل ملحوظ بعد عام 2018، إذ تُعرَف هذه الحالات أيضاً باسم “وضع يد لصالح الأمن”، والمقصود بها أن يستولي أحدهم على عقار دون وجهِ حقّ، ثم يقوم ببيعه بقيمة زهيدة أو بتأجيره، وتُعدّ هذه من أبسط حالات الغصب. أمّا قضايا حقّ الاستثمار وبيع الورثة المقيمين في مناطق النظام البائد لعقاراتهم، فهي من أعقد الحالات التي تتعامل معها اللجنة.

ويُعتبر التأخّر في تسليم العقار لأصحابه الحقيقيين من أبرز المعوّقات التي تواجه اللجنة، إذ تعمل إدارة الشرطة على توجيه إنذارات مسبقة للمشتكى عليه كمهلة للإخلاء، تجنّباً لوقوع نزاعات أو استخدامٍ للعنف.

وتواصل لجنة “الغصب البيِّن” أعمالها حتى تتمكّن من معالجة جميع الشكاوى وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع توقّعات بامتداد عملها إلى ريف محافظة حلب.

#صحيفة_الجماهير