خبير قانوني يوضح موقف مها الصغير في أزمة اللوحة المسروقة

أثار منشور للفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمت الإعلامية المصرية مها الصغير بنسبة إحدى لوحاتها لنفسها من دون إذن أو إشارة إليها.

وقالت نيلسون، في منشور عبر حسابها الرسمي على 'إنستغرام'، إن اللوحة بعنوان 'صنعت لنفسي أجنحة – Made Myself Some Wings' رسمتها عام 2019، وأعربت عن صدمتها لرؤيتها تُعرض في برنامج تلفزيوني من دون أي ذكر لها أو إذن مسبق.

خبير قانوني: الكذب المجرد لا يُجرَّم ما لم يقترن بفعل مادي

في تعليق خاص لـ'فوشيا'، أوضح الدكتور هاني سامح، المحامي المتخصص في الحقوق والحريات والقانون الجنائي والاقتصادي، أن الكذب المجرد، كأن يدعي شخص أنه رسم لوحة لم يرسمها، لا يُشكل جريمة جنائية في حد ذاته ما لم يقترن بفعل مادي استغلالي يُجرّمه القانون.

وأضاف سامح: الادعاء وحده من دون بيع أو استغلال مادي للعمل الفني لا يُعاقب عليه قانونًا، لعدم توافر فعل اعتداء مؤثر في حق الغير.

قانون حماية الملكية الفكرية: العقوبة عند الاستغلال المادي أو التجاري

تابع سامح موضحًا أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يعاقب فقط على الأفعال التي تمس الحق الأدبي أو المالي للمؤلف، مثل البيع أو الطرح للتداول التجاري.

وأشار إلى المادة 181 من القانون التي تجرم هذا النوع من الأفعال، وإلى المادة 179 التي تجيز اتخاذ إجراءات تحفظية كالحجز على المصنف أو حصر الإيرادات الناتجة عن استغلاله.

مجرد النسبة الذاتية لا تكفي للتجريم

قال سامح: نسبة العمل الفني للنفس من دون فعل مادي أو استغلال مالي يُعد كذبًا مذمومًا أخلاقيًا، لكنه لا يرقى إلى كونه جريمة جنائية.

وشدد على أن القانون يميز بين 'الكذب الأخلاقي' الذي قد يكون محل استنكار اجتماعي، و'الفعل المجرَّم' الذي يترتب عليه ضرر فعلي أو اعتداء مادي أو استغلال تجاري.

وختم سامح تصريحه لـ'فوشيا' بالقول: وفق المعطيات، مها الصغير لم ترتكب جرمًا جنائيًا. الفيديو المتداول للحلقة مبهم ولا يتضمن إقرارًا صريحًا أو استغلالًا أو اعتداء على حقوق الإبداع الفني. ما حدث قد يكون كذبًا أو خطأً أخلاقيًا، لكنه لا يدخل في دائرة التجريم الجنائي.