اخبار سوريا
موقع كل يوم -الجماهير
نشر بتاريخ: ١٤ أيار ٢٠٢٥
الجماهير || أسماء خيرو ..
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها محافظة حلب، تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ إجراءات رقابية مكثفة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، بتوجيهات من المحافظة، على خلفية الجهود المبذولة لمواجهة الممارسات المخالفة وتعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة بين الجهات الرقابية والمواطنين.
آليات العمل:
يؤكد عادل محمد الحلاق، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، أن الحملات الرقابية تعتمد على جولات ميدانية يومية تشمل الأسواق والأفران والمنشآت التجارية، بهدف مراقبة الأسعار والتصدي للمخالفات مثل تداول المواد منتهية الصلاحية، والغش، والتلاعب بالأسعار، وذبح الحيوانات خارج الأطر القانونية. وتتم معالجة الشكاوى بشكل فعال وفوري، مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية، أبرزها تفعيل السجل التجاري، وتحسين آليات العمل، وتفعيل المختبر المركزي لفحص العينات الغذائية، مع استمرار تأمين الكهرباء 24 ساعة لضمان استقرار العمل.
ضبوط تموينية: أرقام تعكس حجم المخالفات
أسفرت الحملات خلال الفترة من 1/2025 حتى 30/4/2025 عن تسجيل 691 ضبطًا، شملت مخالفات متعددة مثل التلاعب في الأسعار، وبيع مواد منتهية الصلاحية، ومخالفات الذبح غير القانوني، وسوء صناعة الخبز، ونقص الوزن، وغياب الاشتراطات الصحية في الأفران، بالإضافة إلى مواد غذائية فاسدة والتزاحم على مزاولة المهن بدون ترخيص، وغيرها من المخالفات المتنوعة.
تحرير الأسواق وسياسة المنافسة
أوضح الحلاق أن استراتيجية تحرير الأسواق تعتمد على تشجيع المنافسة، حيث أصبح البائع حرًا في تحديد الأسعار وفق جودة المنتجات، مع التزامه بالإعلان الواضح عنها. وتهدف هذه السياسة إلى جذب الاستثمارات، تنويع العروض، وتحسين جودة المنتجات عبر التنافس الشريف، مع إزالة التدخل الحكومي المباشر، مع مراقبة الممارسات الاحتكارية.
التحديات وثقة المواطن
على الرغم من الإنجازات، لا تزال هناك أزمة ثقة بين المواطن والتجار، نتيجة إرث الفساد والرشاوى خلال عهد النظام السابق، الأمر الذي عزز حرص المديرية على تعزيز آليات المساءلة والرقابة لإعادة بناء الثقة وتقليل المخالفات. ومع ذلك، لا تزال التقلبات الحادة في الأسعار وتشديد التكاليف تشكل هاجسًا، حيث تتلقى المديرية شكاوى يومية من المواطنين، رغم أن البعض يلاحظ انخفاضًا في أسعار بعض السلع، ما يعكس حالة من التوازن النسبي.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
تفرض المديرية عقوبات مالية تتراوح بين 25 و200 دولار حسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بالإضافة إلى إتلاف المواد الفاسدة، وإغلاق المنشآت في حال التكرار، مع سحب التراخيص، خاصة للأفران المخالفة، بما يضمن تطبيق القانون بصرامة.
وختامًا، أكد الحلاق أن هناك خطة مستقبلية لتعزيز قدرات الرقابة وتشمل:
– تدريب الكوادر وتأهيلهم عبر دورات متخصصة.
– دراسة إمكانية استخدام الكاميرات في المتابعة الرقابية.
– زيادة عدد المراقبين ودمج آليات الرقابة بين الريف والمدينة.
رغم التحسن الملحوظ في أداء المديرية، تظل المعادلة بين تحرير الأسواق وضبطها تحديًا كبيرًا، فبينما تظهر الإحصاءات نجاحًا في مواجهة المخالفات، فإن استمرار شكاوى المواطنين يعكس حاجة إلى سياسات رقابية أكثر فاعلية لتخفيف الأعباء المعيشية.
#صحيفة_الجماهير
