سوريا: موظفون متورطون بسرقة كابلات كهربائية من المستودعات

بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا بالتحقيقات بموضوع سرقة كابلات كهربائية من قبل موظفين في الوزارة. بالوقت الذي كشف فيه، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، 'جابر العاصي'، عن قيمة مسروقات كابلات الكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول والتي بلغت 74 مليار ليرة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر خاصة في تصريحات نقلتها الوطن المحلية دون أن تذكر اسمها. إن التحقيقات والملاحقات في وزارة الكهرباء بدأت على خلفية سرقة مجموعة من الكابلات التي كانت متواجدة في المستودعات وتخريجها من دون فواتير نظامية.

وأضافت المصادر، أن القصة كُشفت حين قام أحد العاملين في مستودع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بإخراج دفعة من الكابلات بطريقة غير نظامية حيث تم ضبطه في أول طريق السويداء. وحالياً يتم ملاحقته ومتابعة الموضوع من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبحسب المصادر فإن التحقيق يجري حالياً مع ساق الآلية التي تم ضبطها إضافة لشخص آخر ليس موظفاً في الوزارة. إلا أنه يعمل مع مجموعة متعهدين بمد الشبكات وينسق مع أمين المستودع لإخراج المادة. وأضافت أنهم يلاحقون حالياً أمين المستودع وأحد العاملين في مديرية التشغيل، المتغيبان عن الوزارة حالياً.

قام أحد العاملين في مستودع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بإخراج دفعة من الكابلات بطريقة غير نظامية، وحالياً يتم ملاحقته ومتابعة الموضوع من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

اللافت في الأمر أن المصادر التي يبدو أنها من داخل الوزارة، لم تحدد قيمة أو طول الكابلات المسروقة. وقالت إن السبب في ذلك أنها مصادرة حالياً ويحتاج تحديدها إلى الإفراج عنها للتمكن من حصرها! ورغم ذلك يفترض أن يكون هناك رقم تقريبي لحجم المسروقات أو قيمتها.

وأرجحت المصادر أنه تم تجميع الكابلات المسروقة على مدى فترة طويلة من خلال التلاعب ببقايا مخصصات المشاريع أو غير ذلك، وليس تهريبها من المستودع دفعة واحدة.

وفي شهر آذار الفائت، أعلنت وزارة الكهرباء عن سرقة 100 طن من أمراس ألمنيوم فولاذ مع متممات السلاسل الحاملة للنواقل. بقيمة 4 مليار ليرة سورية. وأضافت الوزارة في خبرها حينها أن أحد خطوط التوتر العالي “دير علي” في عدرا، غرب محطة توليد كهرباء تشرين بنحو 2 كم. قد تعرض للاعتداء والسرقة.

وبرزت مشكلة سرقة كابلات كهربائية في سوريا بشكل كبير خلال الأعوام القليلة السابقة، إضافة إلى سرقة كابلات الهواتف، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات بأكملها كما حدث في قرية 'البيضا' بريف حماة مطلع العام الجاري.

وارتفعت فاتورة سرقة الأكبال الكهربائية بشكل كبير، لتصل خسائر الوزارة نتيجة السرقة إلى 74 مليار ليرة عن الفترة ما بين مطلع العام الجاري وحتى نهاية أيلول الفائت فقط. وفق ما قاله مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، 'جابر العاصي'، بتصريحات نقلتها البعث المحلية قبل يومين.

بلغت خسائر الوزارة من سرقة الكابلات 74 مليار ليرة عن الفترة ما بين مطلع العام الجاري وحتى نهاية أيلول الفائت فقط. جابر العاصي – مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

'العاصي' أضاف أن هناك صعوبة كبيرة في تأمين وتعويض المواد المسروقة نتيجة محدودية الاعتمادات من جهة وعدم توفرها في السوق المحلية من جهة أخرى. وقال إنهم يحاولون سد النقص من المستودعات بحسب المواد المتوفرة.

وطالما أن هناك مشكلة كبيرة في تأمين الكابلات الكهربائية، فكان من المفروض أن تتم حماية المستودعات بطريقة أكبر. بحيث يضمنون عدم سرقتها، فالكابلات ليست عبارة عن رزمة نقود يستطيع السارق وضعها في جيبه والخروج. وإخراجها من المستودعات بتلك الجرأة يحتاج للكثير من 'الموافقات' والإجراءات!

يذكر أن سرقة الكابلات الكهربائية مشكلة كبيرة جداً بظل التقنين القاسي الذي يعيشه السوريون اليوم. وبالنظر إلى ضعف الإمكانات المتاحة، فإنه من الواجب حماية الكابلات بطريقة أكثر فاعلية وصرامة سواء خارج أو داخل المستودعات.