استمرار الإجراءات الأمنية في بعض أحياء حمص و«الداخلية» تُعلن أن جريمة زيدل «جنائية وليست طائفية»

أكد محافظ حمص عبدالرحمن الأعمى أن جريمة زيدل لن تكون بوابة للفتنة، وستبقى حمص قوية بأبنائها، موحدة لا تهتز، عصية على كل من يريد أن ينال من أمنها واستقرارها، مشددا على أن الجناة سيلاحقون ويحاسبون، وذلك مع استمرار الاجراءات الامنية الاحترازية.

جاء ذلك في كلمة له حول التوترات الأخيرة التي شهدتها المدينة على خلفية قتل زوجين في بلدة زيدل بريف حمص الجنوبي أمس الأول، حيث ترك الجناة عبارات طائفية استفزازية. وتقدم المحافظ بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا، مؤكدا أن ما جرى كان جريمة مؤلمة حاول مرتكبوها أن يجعلوا منها شرارة فتنة تضرب أمن حمص، إلا أن وعي أهلها أفشل كل محاولات العبث والفوضى.

وأشار الأعمى إلى أن حمص، منذ التحرير، أثبتت أنها ليست المكان الذي يختبر فيه الاستقرار، بل المدينة التي تسقط فيها رهانات الفوضى بفضل تماسك أبنائها رجالا ونساء، كبارا وشبابا، الذين يدركون أن أي اهتزاز في حمص ينعكس على سورية كلها، كونها عقدة الوصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وكانت بعض أحياء مدينة حمص شهدت عقب الجريمة، أعمال شغب وتخريب طالت 19 منزلا و29 سيارة و21 محلا تجاريا بحسب وزارة الداخلية، فيما باشرت ورشات مجلس المدينة إزالة المخلفات وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، وسط تعزيزات أمنية وتنسيق مكثف بين الجهات الرسمية ووجهاء المجتمع المحلي لاحتواء الموقف ومنع أي محاولات لاستغلال الحادثة لإثارة الفتنة.

ومع عودة الهدوء في الاحياء التي شهدت توترات امنية، اعلنت محافظة حمص استمرار تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والخدمية والتنظيمية بهدف احتواء التوتر وضبط الأوضاع في المدينة، وذلك على إثر الجريمة.

وأكدت المحافظة عبر بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» أن جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية الأهالي مستمرة، وأن التحقيقات المتعلقة بالجريمة تجرى بإشراف الجهات القضائية المختصة.

ومن الاجراءات التي اعلنت عنها المحافظة، استقدام المزيد من التعزيزات الأمنية، وتطويق موقع الجريمة وتمديد حظر التجول في بعض الاحياء، وتعطيل المدارس أمس، ورفع جاهزية القطاع الصحي والتواصل مع وجهاء العشائر لمنع ردود الفعل غير المنضبطة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي من حمص، ان ظاهرة السلاح المنفلت هي من صنع النظام البائد عبر نشر السلاح لإشعال الحروب الطائفية سابقا، مؤكدا ان الدولة ترفض انتشار السلاح وتعمل عبر المجالس والمؤسسات للسيطرة على السلاح ووضعه بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية.

ولفت إلى ان الجريمة خلفت جرائم شغب «وستتم محاسبة المتورطين فيها وقد تم إيقاف 120 شخصا متهمين بتنفيذ انتهاكات».

وكان البابا أكد في تصريحات سابقة أنه لا يوجد أي دليل مادي يثبت أن الجريمة ذات طابع طائفي، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي وجدت في المكان كتبت بقصد التضليل، وإثارة الفتنة، وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي.

ولفت إلى أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الجريمة جنائية، بالرغم من وجود محاولات لاستغلالها لإثارة التوتر الطائفي.

وهذا ما ذهب اليه، رئيس فرع البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية بدمشق محمد سلمو، الذي أكد أن فرق التحقيق تواصل عملها لجمع البصمات والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وراح ضحيتها رجل وزوجته.

وأوضح سلمو في تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا) ان الفرق تعمل على تحري آثار الدم، وأخذ إفادات الجيران وتوثيق المشاهدات، واستجواب أقارب الضحيتين لاستكمال جوانب التحقيق.

وكشف ان التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجناة دخلوا إلى المنزل عبر السطح بعد تسلقه بواسطة سلم، ثم أقدموا على قتل الرجل وزوجته، قبل أن يعمدوا إلى إحراق جثة الزوجة، وغادروا المنزل عبر بابه الرئيسي.

وأكد أن المعطيات الأولية تثبت أن دافع الجريمة جنائي ولا يرتبط بأي طابع طائفي، والعبارات التي عثر عليها في مسرح الجريمة وضعت بهدف التضليل والتغطية على الفعل الجرمي.