مستشار وزير الاقتصاد يطرح خطة إصلاحية شاملة لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة في سوريا.. هذه أبرز بنودها؟

أعلن الدكتور سامي الخيمي، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وذلك في إطار رؤية تستند إلى تجاوز آثار الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي خلفتها الحكومات السابقة.

وقال الخيمي، في تصريح نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك واطلع عليه موقع بزنس2بزنس، إن الخطة تعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها التأكيد على أن سوريا دولة لجميع مواطنيها دون استثناء، والسعي لتحقيق تنمية متوازنة تسهم في إعادة توحيد البلاد.

كما شدد على ضرورة تجاوز المفاهيم التقليدية المتعلقة بالطبقات الاجتماعية، والانتقال نحو بناء مجتمع يعتمد على المعرفة، إلى جانب إقامة علاقات عقلانية مع المحيط الإقليمي، مستندة إلى توظيف الكفاءات البشرية في تحقيق التنمية والازدهار.

خطة متعددة المحاور لتطوير المؤسسات

وأوضح الخيمي أن الخطة تشمل مجموعة من الإجراءات العملية لتحديث الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية الاقتصادية، أبرزها:

1. إجراء مسح شامل للمؤسسات والمعامل لتقييم الأداء، وتحديد مكامن الفساد والعمالة الفائضة.

2. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم العمل الإداري، وإنشاء قواعد بيانات مترابطة تساهم في اتخاذ قرارات فعالة.

3. طرح المشاريع غير المجدية للاستثمار الخاص من خلال صيغ مثل BOT أو PPP، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول العقارية.

4. تطبيق مبدأ “النافذة الواحدة” لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات.

5. دمج الفعاليات الناجحة وغير المتعثرة لرفع الكفاءة وتوحيد الجهود.

إصلاحات على المستوى الوطني

على الصعيد الأوسع، تتضمن الخطة مراجعة شاملة لنظام العمل الموحد، بحيث يتم ربط الرواتب بالإنتاجية والكفاءة. كما تهدف الخطة إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية وتعزيز صادرات المنتجات السورية عالية الجودة مثل زيت الزيتون، الفستق الحلبي، والمشمش.

وأشار الخيمي إلى وجود نية للتفاوض مع الجهات الدولية بهدف استعادة الأموال السورية المجمدة أو المنهوبة في الخارج، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، من خلال إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير والتشغيل.

وتشمل الخطة أيضاً إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على الحدود السورية، تكون خالية من أي وجود عسكري باستثناء الشرطة المحلية، بهدف تحويلها إلى أحزمة سلام وتنمية اقتصادية وتجارية.

دعوة للتفاؤل والثقة بالإصلاح المؤسسي

أكد الخيمي أن نجاح هذه الخطة يتطلب العمل الجماعي وتعاون كافة الجهات المعنية، معتبراً أن بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين عنصر أساسي لتحقيق أهداف الإصلاح.

وشدد على أهمية تبني موقف تفاؤلي في مواجهة التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن المهمة الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد والصناعة صعبة، لكنها قابلة للتحقيق إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الشعبي.

واختتم بالتأكيد على أن الوزارة تتطلع إلى مستقبل يحقق الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة لسوريا وشعبها، عبر خطة إصلاح مؤسساتي شامل يأخذ بعين الاعتبار الواقع، ويستثمر الإمكانات المتاحة