العقوبات تعطل الخدمات الأساسية في سوريا

قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية، إن العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى تعوق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، أن العقوبات المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة، قائمة على الرغم من انهيارها، ولا تتضمن شروطًا واضحة وقابلة للقياس لرفعها، ما يزيد من معاناة ملايين السوريين.

ويعيش أكثر من 90% من الأسر السورية تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفق المنظمة.

كما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى  المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وأكدت المنظمة أن العقوبات الواسعة تؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار، إذ يُقدر أن سوريا تحتاج إلى أكثر من 250 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، بما يشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية والانتعاش الاقتصادي.

كما يعاني النظام الصحي في سوريا من نقص حاد، إذ إن أكثر من نصف المستشفيات غير عاملة، في حين تضررت البنية التحتية للمياه والتعليم بشكل كبير، مع تدمير آلاف المدارس ومحطات المعالجة. 

ويواجه قطاع التعليم أزمة، إذ تضررت أو دُمرت أكثر من 7 آلاف مدرسة، ويبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس نحو مليوني طفل.  

بدورها، قالت كبيرة الباحثين في الشأن السوري لدى المنظمة، هبة زيادين، إن 'سوريا بأمسّ الحاجة إلى إعادة الإعمار، والسوريون يكافحون من أجل البقاء، ومع انهيار الحكومة السابقة، أصبحت العقوبات الواسعة الآن عقبة رئيسة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم'.  

وأضافت زيادين، 'بدلًا من استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة، يجب على الحكومات الغربية أن تدرك الضرر المباشر الذي تسببه للمدنيين، وتتخذ خطوات حقيقية لرفع القيود التي تعوق الوصول إلى الحقوق الأساسية'.

وأشارت إلى أن 'النهج الجزئي المتمثل في الإعفاءات المؤقتة والتنازلات المحدودة لا يكفي'، مؤكدة على أهمية رفع العقوبات التي تضر بالمدنيين.

وشددت 'هيومن رايتس ووتش' على ضرورة أن تعطي الجهات التي تفرض العقوبات الأولوية لرفاهية المدنيين السوريين عبر رفع القيود التي تعوق وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.  

وأكدت المنظمة أن العقوبات التي 'تلحق أضرارًا غير متناسبة بحقوق الإنسان أو تسبب معاناة غير ضرورية يجب ألا تكون عقابية، بل يجب أن تهدف إلى ردع انتهاكات حقوق الإنسان وتصحيحها'. 

تخضع سوريا لعقوبات دولية منذ أكثر من 45 عامًا، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات أشد، في عام 2011، على حكومة النظام السوري السابق، بالإضافة إلى مسؤوليها وكياناتها ردًا على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها.

وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وقيودًا على التجارة والمعاملات المالية، وحظر شراء النفط الخام السوري. 

وأجرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعديلات محدودة على سياساتها العقابية بعد سقوط النظام السوري، وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات.

كما تدرس بريطانيا تعديل نظام العقوبات في سوريا.

وكان رئيس هيئة الاستثمار في سوريا، أيمن حموية، قال إن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي السوري تعرقل الاستثمارات الحيوية.

واعتبر حموية أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بشأن العقوبات 'غير كافية'.

ماذا تشمل العقوبات الأوروبية على سوريا