بهدف الحد من التزوير والاحتيال ... العدل السورية تحدد ضوابط نقل الملكية

حددت وزارة العدل السورية ضوابطاً جديدة لعمليات تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية وذلك بهدف الحد من ظاهرة التزوير والاحتيال.

وحسب التعميم الذي نشرته الوزارة فيجب تكليف أطراف دعاوى ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، بإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات”.

ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه ‏أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على ‏العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم، كما طالبت بسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم ‏على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة ‏التبليغات في حالات التبليغ لصقًا أو بالوسائل الشبيهة.

وفي حال تخلف المدعى عليه عن الحضور فيجب إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له ‏على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو ‏السجلات المدنية، ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في ‏المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.

وقالت الوزارة في ختام تعميمها أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من خطورة التلاعب بالملكيات ‏العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين ‏والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير ‏والاحتيال في مختلف المحافظات.