محافظ دمشق يتعهد بتحسين المعيشى وزيادة رواتب الموظفين 400 بالمئة

صرح محافظ مدينة دمشق 'ماهر مروان'، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.

وتعهد بالتركيز على عدة أولويات منها معالجة مشكلة ملكية الأراضي وتنظيمات المشاريع العمرانية والتنقل والخبز، بالتزامن مع العمل على عودة الخدمات اللازمة من نظافة وصيانة وفتح طرقات وفتح الأقسام الشرطية، وتفعيل شرطة المرور والأفران وغيرها.

وذكر أن المحافظة عملت على ضبط الملاك العددي للمؤسسات، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتقييم الاحتياج الحقيقي بالأعداد والأوصاف، حتى تتمكن الحكومة من رفع السوية المعيشية بزيادة رواتب الموظفين 400 بالمئة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مؤسسة الحبوب لتوفير مادة الطحين للأفران، لافتًا إلى أن تعاطي النظام المخلوع سبّب أزمة في هذه المجال سواء على صعيد المحروقات أو دعم مادة الطحين.

وأضاف أن طريقة التعاطي السابقة لم تكن متوازية اقتصاديًا، لأن دعم مادة الطحين كان دون وجود استثمار محلي أو صناعة محلية أو موارد أخرى، وبالتالي تتهالك البنية الاقتصادية سنة بعد سنة، وتغرق بالديون.

وعن ارتفاع أجور المواصلات ووجود حالة ازدحام على وسائل النقل في مدينة دمشق، ذكر أن المحافظة عملت مع مديرية المواصلات والنقل على ضرورة توفير وسائل النقل ومضاعفتها خلال الفترة الحالية، مرجعًا غلاء الأجور إلى عدم توفر المحروقات، لأن النظام المخلوع كان يستورد المحروقات من إيران.

وكان صرح القائد العام للإدارة السورية الجديدة 'أحمد الشرع' أن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.

في مقابلة مع قناة 'الجزيرة' قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.

وكشف البشير، في تصريحات صحفية، عن أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف الوضع المالي للبلاد بأنه 'بالغ السوء'.

ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.