حراك لاستعادة الأموال السورية المجمدة لدى "فيفا"

عنب بلدي – حسن إبراهيم

حرّك القائمون على الرياضة السورية ملف الأموال المجمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أمل استعادتها في سبيل تنشيط القطاع الرياضي وانتعاشه، وملف التعاون مع دول عربية وغربية لانتشال المنشآت من حالتها المتهالكة.

لا توجد أرقام دقيقة عن حجم الأموال المجمدة، لكن المتداول أن قيمتها لدى 'فيفا' تبلغ 11.5 مليون دولار أمريكي، وهي أرقام غير رسمية.

عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد السوري لكرة القدم، إبراهيم ياسين، قال لعنب بلدي، إن أرقام الأموال المجمدة متضاربة بسبب عدم الاستقرار واستقالة الاتحاد السوري السابق، لكن العمل جارٍ على استعادتها.

وأضاف أن 'فيفا' يعتمد عدة بنود، منها بند المشاريع وقيمتها 7 ملايين دولار أمريكي، وبند المصاريف التشغيلية وهي بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، لافتًا إلى أن الأرقام لا تزال غير دقيقة.

وأوضح ياسين أن الأموال المجمدة لدى 'فيفا' هي جزء من سلسلة العقوبات الغربية المفروضة على بعض المؤسسات السورية في عهد النظام السابق، لافتًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتابع ملف إزالة العقوبات بما فيها الأموال المجمدة.

في حال استرداد الأموال ودخولها في ميزانية الاتحاد، قال ياسين إن التخصيص الأكبر منها سيتركز على ترميم وتطوير المنشآت الرياضية المنهارة تمامًا.

وتوجد مخصصات من الأموال موجهة للعمل على بناء قواعد وفئات عمرية في كل الأندية، وإقامة دورات وتدريبات لتطوير الكوادر الرياضية، ودعم غرف الأندية بجميع متطلبات النجاح للنهوض بالكرة السورية والرياضة بشكل عام، وفق ياسين.

فعليًا، اليوم كل المنشآت الرياضة في كل سوريا لا تصلح لإقامة أي نشاط رياضي.

إبراهيم ياسين

عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد السوري لكرة القدم

عن الظروف المناسبة لإقامة أو استضافة مباريات دولية (ودية أو ضمن تصفيات) في سوريا، قال ياسين، إنها مرتبطة بفك الحظر عن الملاعب، والخلاص من الفساد السابق، وتوفر منشآت رياضية قابلة لاستضافة أي نشاط، بحيث تكون مناسبة للمعايير والشروط.

لا يوجد أي ملعب مؤهل في سوريا لقبول استضافات دولية، إنما فقط مباريات محلية بين الأندية، لأن المنشآت غير مطابقة للشروط، ويفتقر بعضها إلى الكهرباء، واللوحات الإلكترونية، كما أن جودة العشب غير مناسبة.

في حديثه لعنب بلدي، أكد عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد السوري لكرة القدم وجود وعود قطرية لترميم 5 ملاعب، لافتًا إلى أن الاتحاد السوري يعمل على إنشاء دراسة وإرسالها إلى دولة قطر.

وذكر أن مكتب المنشآت في الاتحاد الرياضي العام أعدّ دراسة لجميع المنشآت الرياضية وأرسلها إلى دول عربية وأوروبية، ويطرق كل الأبواب لإعادة الحياة إلى المنشآت الرياضية، مشيرًاالمنافسات الرياضية في سوريا إلى أن دعوات وجهت إلى قطر والسعودية.

ولفت ياسين إلى الحالة المتهالكة للملاعب السورية، والتي حولها النظام السابق إلى ثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ على الأحياء والمدنيين.

بعد بداية الثورة السورية في آذار 2011، انقطعت علاقات قطر مع النظام السوري السابق، نتيجة وقوف قطر عبر إعلامها وأموالها في صف المعارضة السورية.

وسعى النظام السوري لاستخدام واستغلال نجاحات المنتخب واللاعبين لتنفيذ مآرب سياسية وإعلامية، باعتبارها إنجازًا يضاف إلى ما تحققه قواته في 'الحرب ضد الإرهاب'، بحسب الرواية الرسمية.

وطغى القرار السياسي على المنظومة الرياضية في سوريا ولا سيما كرة القدم، وتجلّى بعديد من القرارات غير المستندة إلى أنظمة داخلية في الاتحاد الرياضي، وإنما لـ'اعتبارات سياسية'

وبعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، فرض 'فيفا' حظرًا على الملاعب السورية، ما أجبر المنتخب السوري على لعب مبارياته خارج أرضه، كما أرسل 'فيفا' عدة لجان وأعلن اعتزامه إرسال أخرى إلى سوريا، بهدف 'تقييم الأوضاع'، ومراقبة المؤتمر الانتخابي للاتحاد السوري لكرة القدم.

ويتطلع الرياضيون والجماهير إلى فتح صفحة جديدة في عالم الرياضة، خاصة بعد سنوات من افتقار البطولات والمنافسات الرياضية في سوريا لأدنى مقومات اللعبة من معدات وأدوات وكوادر.