اتفاقيات اقتصادية بين سوريا وتركيا.. ومجلس لرجال أعمال البلدين

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، ونظيره التركي، عمر بولاط، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة التركية السورية (ETOK) و'مذكرة التفاهم بشأن التعاون في التنمية الإدارية والحوكمة'.

وأكد الوزير بولاط حرص الحكومة التركية على فتح الحدود وإزالة المعوقات التي تحد من انسياب التجارة البينية بين البلدين، مشيراً إلى أن تركيا تمتلك عشر بوابات حدودية مع سوريا، سبع منها تعمل حالياً، وتسعى الحكومة لتطويرها بما يعزز التعاون التجاري واللوجستي.

وكشف الوزير التركي بحسب وسائل إعلام تركية عن استعداد بلاده لتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع الجانب السوري، أبرزها:

- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الكاملة بين تركيا وسوريا.

- اتفاقية 'جاتكو' لتطوير التجارة البينية وتنشيط التبادل التجاري.

- تشكيل لجنة فنية جمركية مشتركة لمعالجة جميع الإشكالات الجمركية والحدودية.

- تفعيل اتفاقية النقل والترانزيت الموقعة مسبقاً، لما لها من أهمية استراتيجية في تعزيز التجارة مع دول الخليج.

- إطلاق مجلس الأعمال التركي السوري قريباً.

- التشجيع على دخول الشركات التركية والمتعهدين الأتراك إلى سوريا للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

- تعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني. - العمل على فتح فروع للبنوك التركية في سوريا لدعم النظام المالي المشترك.

كما أعلن الوزير بولاط بحسب وسائل إعلام تركية، أن وزارة التجارة التركية وجمعية الموصياد يدعمان بقوة عقد مؤتمر اقتصادي كبير في دمشق خلال شهر تشرين الثاني القادم، يجمع رجال الأعمال من كلا البلدين، ويُعدّ فرصة محورية لتعزيز العلاقات الاستثمارية.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 1.6 مليار دولار في العام الماضي، وارتفع إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية للنمو التجاري.

من جانبه، عبّر الوزير الشعار عن ترحيبه بعقد مؤتمر الموصياد في دمشق، واصفاً إياه بـ 'الفرصة المهمة لسوريا'، مؤكداً على استعداد بلاده الكامل لاستضافة المؤتمر وتوفير البيئة المناسبة له.

كما أوضح الشعار أن الحكومة السورية أصدرت مؤخراً قانون استثمار جديد يحمي المستثمر الأجنبي ويحفظ الملكية الخاصة، ويُعتبر من أكثر القوانين تطوراً على المستوى الإقليمي، وسيتم تضمينه في الدستور السوري الجديد.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية الزيارات المتبادلة، وتنفيذ مشاريع تدريب وتأهيل الكوادر السورية في تركيا، وأعلنا عن توقيع عشر اتفاقيات تعاون مشترك في مختلف المجالات، تشمل التجارة والاستثمار والتدريب والتعليم والنقل والتمويل.

من جهة ثانية، أعلن الوزير الشعار، ونظيره التركي عمر بولاط، عن تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري'.

وبحسب بيان مشترك، أكد الجانبان على أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، كما أنه سيتم العمل على تعزيز بوابات الجمارك السورية وبنيتها التحتية، وتحسين الإجراءات على بوابات الجمارك، وتعزيز التعاون بين السلطات الجمركية بين البلدين.

وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم تركية سورية للتعاون في مجال التنمية الإدارية، والحوكمة لتعزيز البنية التحتية المؤسسية لسوريا، ووضع آليات لتحسين جودة الخدمات العامة، إضافة إلى تحديد الخطوات المؤسسية لإعادة بناء الصناعة السورية.