وزير العدل: اتفاقية التعاون القضائي مع لبنان قطعت خطوات كبيرة

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيرا إلى أنها ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة.

وأوضح وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت أمس، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.

وأشار بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سورية، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحا أن فرقا خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

بدوره، قال وزير العدل اللبناني: إن مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني، لافتا إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب.

وأكد نصار أن الاجتماع كان بناء وإيجابيا، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سورية، والاستحصال على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام البائد، إضافة إلى قضية المغيبين قسرا.

وشدد نصار على التزام الجانبين السوري واللبناني باحترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيرا إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك.

من جهته، بين نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن العلاقة بين لبنان وسورية تشكل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مشددا على أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة.

وأوضح متري أن زيارة وزير العدل مظهر الويس إلى سجن رومية، إجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، وأن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان.

ولفت متري إلى أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300، مبينا أن الاجتماعات بخصوصهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق.

وشدد على أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية تعاون قضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين، حيث توجد لجان أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين.

وكان وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير مظهر الويس وصل إلى بيروت أمس، بهدف بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، إلى بيروت يوم الجمعة الماضي.