النفوذ الإيراني في السودان... اختبار لـ"جغرافيا الردع"

تريد طهران أن يتمدد نفوذها إلى منطقة القرن الأفريقي وتخشى الخرطوم من مشروع يفرض الهيمنة في الإقليم

في ظل الاضطرابات التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب عام 2023 عادت مؤشرات الاهتمام الإيراني بالبلاد لتظهر بصورة أكثر حذراً وبراغماتية، من دون أن ترقى إلى مستوى النفوذ المباشر أو الواسع، فإيران التي كانت قد خسرت حضورها العلني في الخرطوم بعد الهجوم على السفارة السعودية لدى طهران والقنصلية لدى مشهد عام 2016، عادت لوصل ما انقطع عبر قنوات سياسية وعسكرية محدودة، مستفيدة من حاجة القوات المسلحة السودانية إلى الدعم التقني والعسكري في ظل تراجع المساندة الدولية.

تجلت هذه العودة أولاً في استئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين أواخر عام 2023 بعد توقيع الاتفاق السعودي - الإيراني، ثم في توقيع تفاهمات تتعلق بالتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات العسكرية، وعلى رغم أن هذه الخطوات لا تشير إلى اختراق عميق، فإنها تمثل عودة تدريجية لطهران إلى ساحة ترى فيها امتداداً جغرافياً مهماً نحو البحر الأحمر وشرق أفريقيا، وتشير بعض التقارير إلى أن إيران زودت القوات المسلحة بمنظومات مسيرات وصواريخ قصيرة المدى، مما يعكس تعاوناً تقنياً محدوداً أكثر من كونه تحالفاً استراتيجياً واسعاً.

وتتحرك طهران في هذا السياق ضمن حسابات دقيقة، فهي لا تسعى إلى مواجهة مكشوفة مع القوى الإقليمية، بقدر ما تعمل على استثمار الانقسام الداخلي في السودان لتعزيز حضورها الرمزي والسياسي، كما أنها تدرك أن البيئة السودانية الحالية، بما تتسم به من هشاشة أمنية وتعدد مراكز القوى، لا تتيح مجالاً لنفوذ خارجي متماسك أو مستدام.

من جهة أخرى فإن هذا الانفتاح الإيراني يعد محاولة لتأمين موقع مراقبة في البحر الأحمر أكثر من كونه مشروعاً توسعياً، فالموقع السوداني يتيح لطهران نافذة محدودة، لكنها مهمة في معادلة الممرات البحرية الحيوية، ومع ذلك تبقى حدود النفوذ الإيراني محكومة بالواقع الميداني السوداني، وبحسابات توازن القوى بين الفاعلين المحليين والإقليميين، وعليه، فإن التحرك الإيراني في السودان حتى الآن يبدو أقرب إلى اختبار نفوذ، يهدف إلى إعادة التموضع في بيئة مضطربة، أكثر من كونه مشروعاً لفرض الهيمنة أو إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في البحر الأحمر.

في خضم مرحلة التلاقي الأيديولوجي بين الخرطوم وطهران خلال تسعينيات القرن الماضي، لم تكن العلاقات بين الجانبين مجرد تبادل دبلوماسي أو تقارب سياسي، بل تجاوزت ذلك إلى بناء شراكة أمنية وصناعية، تجسدت أبرز معالمها في تأسيس مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم، والذي مثل لسنوات طويلة جوهر التعاون العسكري بين البلدين.

أنشئ مصنع اليرموك عام 1994 بتمويل وتقنيات إيرانية، ضمن مشروع أكبر لإقامة منظومة تصنيع عسكري سودانية قادرة على إنتاج الذخائر والأسلحة الخفيفة وبعض الصواريخ قصيرة المدى، وقد أشرف على تصميم خطوط إنتاجه خبراء من 'منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية'، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير الصناعات الحربية في طهران، وبمرور الوقت، تحول 'اليرموك' إلى رمز للتعاون العسكري بين البلدين، ومركز حيوي لصيانة الأسلحة وتطوير القدرات المحلية، حتى بات ينظر إليه بوصفه إحدى ركائز الاكتفاء الذاتي العسكري للسودان.

غير أن هذا الدور الاستراتيجي جعل المصنع هدفاً لاتهامات إسرائيلية متكررة بكونه محطة لتخزين أو إعادة تصدير الأسلحة الإيرانية إلى حركات المقاومة في غزة، خصوصاً 'حماس'، وقد تصاعدت تلك الاتهامات مع قصف المجمع في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 في هجوم نسب إلى إسرائيل، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه وأثار ضجة دولية حول مدى التغلغل الإيراني في البنية العسكرية السودانية، وبعد الحادثة، اتخذت الخرطوم سلسلة إجراءات لتقليص الاعتماد على الخبراء الإيرانيين وإعادة هيكلة برامج التصنيع العسكري.

أما على الصعيد الثقافي والديني، فقد سعت إيران إلى موازاة الحضور العسكري بآخر فكري ومذهبي أكثر نعومة، فأنشأت منذ مطلع التسعينيات شبكة من 'الحسينيات' والمراكز الثقافية، تراوح عددها ما بين 12 و15 مؤسسة موزعة بين الخرطوم وأم درمان والولايات الكبرى، وقد ركزت هذه المراكز على تعليم اللغة الفارسية وتنظيم الندوات الفكرية وتوزيع المطبوعات الدينية، مع تشجيع بعض الأنشطة الخيرية التي حملت طابعاً ثقافياً ناعماً يخفي أبعاداً مذهبية واضحة، ومع مرور الوقت، أثارت هذه الأنشطة جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدينية والسياسية، مما دفع الحكومة السودانية إلى تقييدها تدريجاً، قبل أن تغلق معظمها نهائياً بعد قطع العلاقات مع طهران عام 2016.

يقع السودان، بحكم موقعه الجغرافي والتاريخي، في قلب منطقة القرن الأفريقي، وهي مساحة جيوسياسية ذات طبيعة مركبة، تختلف في بنيتها السياسية والأمنية عن العالم العربي أو فضاءات آسيا الوسطى والقوقاز، هذه الخصوصية جعلت الدبلوماسية الإيرانية في القرن الأفريقي منخفضة، تتسم بالحذر والتدرج والاختراق الهادئ، خلافاً لنمطها الأيديولوجي في المشرق العربي أو لبراغماتيتها الاقتصادية الصلبة في آسيا الوسطى، فهنا، على شاطئ البحر الأحمر وممراته، لا تبحث طهران عن حلفاء عقائديين، بل عن موطئ قدم وظيفي في فضاء مفتوح للتنافس بين القوى الكبرى والإقليمية.

من منظور العلاقات الدولية، يمكن توصيف هذا السلوك بأنه تعبير عن 'الدبلوماسية محدودة النطاق'، وهي صيغة تستند إلى مبادئ المدرسة الواقعية البنيوية، حيث تتعامل الدولة مع بيئات هشة وغير مستقرة بوصفها مساحات نفوذ موقتة لا مناطق استقطاب دائمة، فإيران، التي تدرك أن ميزان القوى في القرن الأفريقي هش ومتقلب، تميل إلى ممارسة نوع من الوجود المرن، دعم محدود، وشراكات جزئية، وتوظيف الأزمات، من دون انغماس مباشر.

هذا النهج يقترب من مفهوم 'البراغماتية الحذرة' الذي أشار إليه نيكولو مكيافيللي في تحليله لطبيعة السلطة الخارجية، إذ تميل الدول إلى تجنب القوة المفرطة في البيئات التي لا يمكن التحكم بمخرجاتها، فالقرن الأفريقي بالنسبة إلى إيران ليس مجالاً للتبشير الثوري كما في لبنان أو العراق، ولا ساحة لتوسيع نفوذها التجاري كما في آسيا الوسطى، بل فضاء لتأمين خطوط اتصال خلفية واحتياطات استراتيجية ضد تطويقها.

من هذا المنظور، يمثل السودان الحلقة الأضعف والأكثر أهمية في الوقت ذاته، فهو يمنح إيران منفذاً نحو البحر الأحمر، لكنه في الوقت نفسه بيئة محفوفة بالأخطار السياسية والانقسامات الداخلية، تجعل من أي توسع إيراني مشروعاً قصير النفس بطبيعته.

وعليه، يمكن القول إن الدبلوماسية الإيرانية في السودان هي دبلوماسية منخفضة الكلفة وعالية الحذر، لا تهدف إلى بناء تحالفات متينة بقدر ما تسعى إلى الحفاظ على حضور تكتيكي يحمي مصالح طهران في ممرات التجارة والطاقة.

على رغم الحفاوة التي أحاطت بالخطوات الأخيرة بين السودان وإيران، فيبدو أن الحكومة السودانية تتجه نحو خفض سقف التوقعات في شأن ما يمكن أن تسفر عنه هذه التفاهمات، فالتقرير المشترك الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي بين الجانبين، وما تلاه من مذكرات تفاهم حول التعاون الاقتصادي والإعفاء المتبادل من التأشيرات وتشكيل لجان فنية، لا يتجاوز في جوهره الإطار البروتوكولي، إذ لا يحمل مؤشرات حقيقية على استثمارات ضخمة أو مشاريع استراتيجية نوعية كتلك التي وقعتها طهران مع بعض الدول الأفريقية الأخرى.

ففي السنوات الأخيرة وقعت إيران اتفاقات اقتصادية كبرى مع عدد من الدول الأفريقية تجاوزت بمضامينها بكثير ما توصل إليه مع السودان، على سبيل المثال، أبرمت طهران مع جنوب أفريقيا اتفاق تعاون استراتيجي في مجال الطاقة والتكرير والنقل البحري قدر بمليارات الدولارات، وتضمن تزويد كيب تاون بالنفط الإيراني الخام مقابل استثمارات في البنية التحتية للطاقة، كما وقعت مع نيجيريا اتفاقاً واسع النطاق في البتروكيماويات والتعدين والتكنولوجيا الحيوية، نص على إنشاء مصانع مشتركة وإيفاد خبراء إيرانيين، فضلاً عن تمويل مشروعات زراعية في ولايات شمال نيجيريا، أما مع أوغندا، فقد شملت الاتفاقات إنشاء محطات طاقة شمسية وتزويدها بتقنيات إيرانية، إلى جانب مشروع لتأسيس مركز طبي إيراني إقليمي في كمبالا، كذلك وقعت إيران مع غانا مذكرة تعاون في مجال المصارف الإسلامية وتبادل الخبرات في قطاع التعدين، وهي من أوسع الاتفاقات التي أبرمتها طهران في القارة السمراء.

في المقابل، تبدو تفاهمات السودان مع إيران محدودة في طموحها ومرتبطة أكثر بالرمزية السياسية ومحاولة استعادة العلاقات بعد سنوات من القطيعة، فالسودان، الغارق في أزماته الداخلية وفي جهود إعادة الإعمار، لا يمتلك حالياً البيئة المؤسسية أو التمويلية القادرة على ترجمة هذه الوعود إلى مشاريع ملموسة، أما إيران، المثقلة بعقوبات اقتصادية دولية، فإنها تستخدم مثل هذه الاتفاقات بالدرجة الأولى لأغراض سياسية ودبلوماسية، لا كخطط استثمارية فعلية، لذلك، فإن ما تم بين الخرطوم وطهران يبقى أقرب إلى جس نبض دبلوماسي ومحاولة إعادة التموضع الإقليمي، أكثر من كونه شراكة اقتصادية حقيقية، ومن ثم، فإن سقف النتائج المتوقعة سيظل في حدوده الأدنى، محكوماً بقيود الواقع السوداني ومحدودية النفوذ الإيراني في أفريقيا مقارنة بشركاء طهران الآخرين.

على رغم الجهود التي بذلتها إيران لإقامة نفوذ في السودان، فإن هذه المحاولات لم تُؤدِّ إلى ترسيخ حضور مستدام، ويعود ذلك إلى عوامل عدة تتجاوز أي ضعف في أدوات التأثير الإيرانية.

أولاً، من منظور القوة الناعمة، فإن إيران فقدت كثيراً من أدواتها القديمة، إذ لم تعد قادرة على استخدام المؤسسات الثقافية أو الدينية كقنوات فاعلة للتأثير في الداخل السوداني، وبهذا، فإن نفوذها المحتمل سيبقى محدوداً في إطار التنسيق التكتيكي.

ثانياً، فشلت طهران في استيعاب ديناميكية القرار السياسي في السودان، الذي تحكمه دوائر متشابكة من الولاءات القبلية والعسكرية والمدنية، تجعل من بناء تحالف استراتيجي مستقر أمراً معقداً، فكل تحول سياسي في الخرطوم كفيل بإعادة تعريف التحالفات الخارجية، من النظام السابق الذي فتح الباب أمام التعاون العسكري مع إيران، إلى مرحلة ما بعد إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، لقد ربطت إيران استراتيجيتها بأشخاص وأنظمة، لا بمؤسسات راسخة، فانهار نفوذها مع كل تبدل في موازين السلطة.

ثالثاً، تعثر المشروع الإيراني في السودان بسبب غياب الحوافز الاقتصادية الفاعلة، فإيران، التي تواجه عقوبات مزمنة وعزلة مالية، لم تستطع أن تقدم نموذج شراكة تنموية مغر في مشاريع البنية التحتية والاستثمار الزراعي، ومن دون قوة اقتصادية حقيقية، ظل نفوذها محصوراً في الخطاب الأيديولوجي والمجال العسكري، مما قلص من جاذبية إيران كشريك استراتيجي يعتمد عليه السودان لتطوير بنيته التحتية أو تعزيز استقراره الاقتصادي.

رابعاً، حساسية البيئة الإقليمية من أي فرصة لعودة النفوذ الإيراني، فالمشهد في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بات تحت رقابة دولية مكثفة، وتعد أي محاولة فيه للتموضع الإيراني تهديداً مباشراً لمعادلات الأمن البحري، لذلك، تواجه الدبلوماسية الإيرانية في السودان ما يمكن تسميته 'جغرافيا الردع'، حيث تتكاثف الضغوط الإقليمية لتجعل من أي اختراق إيراني فعلي خطوة محفوفة بالأخطار.

وعليه، يمكن القول إن التجربة الإيرانية في السودان تشير إلى محدودية إمكانات النفوذ الأيديولوجي أو السياسي في بيئة معقدة ثقافياً وسياسياً، حتى عندما يكون الطرف المستهدف دولة هشة نسبياً، الفشل هنا لا يعكس كف إيران بصورة كاملة عن أي محاولات مستقبلية، بل تعبير عن صعوبة فرض نموذج خارجي في سياق محلي متنوع ومتقلب، حيث تتداخل الاعتبارات الثقافية والسياسية لتشكل حاجزاً طبيعياً أمام أي تمدد مستدام.