القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد

قال مصدر قضائي فرنسي، الخميس، إن مذكرة توقيف بحق بشار الأسد صدرت بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، ووقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 تموز/يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 تموز/يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيسا لسوريا.

لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد، إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.

يذكر أن هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري نُفذت في 5 آب/اغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلّفت 450 جريحا، ثم في 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

وفي هذه القضية، صدرت أيضا مذكرة توقيف في 16 تموز/يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 التابع للحرس الجمهوري السوري، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

كما طالت مذكرات توقيف صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رحّبت جانّ سولزر وكليمانس ويت، محاميتا ائتلاف المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضية – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وأطباء من أجل حقوق الإنسان PHR، ومبادرة 'أوبن سوسايتي جاستس' OSJI، ومنظمات منيمونيك وCRD وWND، وعدد من الضحايا، بمذكرة التوقيف الجديدة. وأكدت المحاميتان أنه منذ صدور المذكرة الأولى، 'دعا الضحايا باستمرار إلى نشرها بسرعة وفعالية على المستويين الأوروبي والدولي، وإلى الاستخدام الفعال لآليات التعاون'. وأشارتا إلى أن الضحايا 'يأملون أن تتخذ السلطات الفرنسية إجراءات استباقية وفعالة لضمان عدم إفلات بشار الأسد من العدالة كي لا تبقى هذه الجرائم من دون عقاب'.

وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين بحق بشار الأسد. صدرت الأولى في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) عام 2017. أما الأخرى فصدرت بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 19 آب/أغسطس، وتتعلق بقصف مركز صحافي في حمص (وسط سوريا) عام 2012 ما أدى إلى مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك. كما أُصيبت الصحافية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.

وفي هذه القضية، أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية أيضا مذكرات توقيف بحق ستة مسؤولين سوريين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.

أكدت كليمانس بيكتارت، محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعائلة ريمي أوشليك، أن مذكرات التوقيف الثلاث هذه 'تعكس جوانب مختلفة من القمع الذي مارسه بشار الأسد'. وأضافت المحامية، في اتصال مع وكالة فرانس برس، 'أكان ذلك ضد شعبه، بهجمات كيميائية أو من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين في درعا، وأيضا عبر قمعه المتعمد للصحافيين بهدف إجبارهم على مغادرة الميدان كي لا يتمكنوا من تغطية الجرائم التي يرتكبها النظام'.

وأوضحت أن 17 مسؤولا من النظام السوري السابق مستهدفون بأوامر توقيف صادرة عن المحاكم الفرنسية في أربع قضايا – القضايا الثلاث المذكورة بالإضافة إلى الاختفاء القسري ووفاة المواطنين الفرنسيين السوريين مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتُقلا عام 2013.

ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق في فرنسا، حتى غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق عقب التحقيق القضائي بذلك. (DW)