اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
كشفت رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025. جاء ذلك في سياق انطلاق أشغال اليومين الدراسيين المنظمين حول تعزيز آليات الرقابة على الأموال العمومية بمدينة الصخيرات، بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة وتخليق الحياة العامة.
وانطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بفندق 'Palace Amphitrite' بالصخيرات، فعاليات اليومين الدراسيين تحت عنوان: 'تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة'. وينظم هذا اللقاء، وفقا لما أورده البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقى العلمي يعد محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادئ تعتبر ركيزة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. وتتجلى هذه الإصلاحات، حسب المصدر، في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إحداث أقسام وفرق قضائية متخصصة في الجرائم المالية، وسن قوانين تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأبرز البلاوي أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي ضمن أولويات السياسة الجنائية المعتمدة. ويتم ذلك من خلال التفعيل الصارم للقوانين ذات الصلة، والتعامل بالجدية اللازمة مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة. وفي هذا الإطار، أوضح أن النيابة العامة توصلت بـ 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
أضاف الوكيل العام للملك أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية منها أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام. وكشف في هذا السياق، وفقا للبلاغ، أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة ومستمرة.
وتابع المصدر أن هذا اللقاء يهدف إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول أفضل السبل لتحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية. كما يسعى إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
