هيئة العدالة الانتقالية .. جدل حول حصر المحاسبة بجرائم النظام واستثناء بقية الأطراف

أصدر الرئيس السوري 'أحمد الشرع' في 17 أيار الجاري المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل 'الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية'، لكنه حصر مهامها بكشف الحقائق حول الانتهاكات التي تسبب فيها النظام البائد.

وعلى الرغم من أن 'العدالة الانتقالية' كانت مطلباً رئيسياً بعد سقوط نظام 'بشار الأسد' وحتى قبل سقوطه، إلا أن أصواتاً كثيرة حذّرت خلال الأشهر الماضية من أن تتحوّل إلى عدالة 'انتقامية' أو 'انتقائية'.

الجميع ارتكب انتهاكات: الجيش الحر بمختلف فصائله وتشكيلاته، الجيش الوطني، قسد، داعش، حزب الله، إيران، روسيا، تركيا، ميليشيات طائفية من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان، التحالف الدولي الذي دمر بيوتاً على أهلها خلال حربه على 'داعش'، وغيرها وطبعاً هيئة تحرير الشام التي وصلت إلى السلطة محمد العبد الله

وحين ظهر مرسوم تشكيل وجعل مهمتها مقتصرة فقط على التحقيق بانتهاكات النظام ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية، بدأ الجدل حول تقييد نشاط وعمل اللجنة بجرائم النظام، وهذه الجرائم على كثرتها طبعاً لكنها لا تختصر كل مآسي السوريين خلال 14 عاماً شاركت في الساحة السورية أطراف مختلفة ارتكبت بدورها انتهاكات واسعة وكان لها الكثير من الضحايا الذين لا يزال من حقهم معرفة الحقيقة وجبر ضررهم أيضاً، ويكفي أن نعرف مثلاً أن الصيغة الحالية للمرسوم استثنت انتهاكات تنظيم 'داعش' التي من الصعب أن يختلف اثنان على وحشيتها وفداحة أثرها على السوريين.

لا يرى المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان 'أنور البني' أزمةً في تشكيل الهيئة بمرسوم يصدر عن الرئاسة بدلاً من المجلس التشريعي، معتبراً أن الأهم تشكيل هيئة العدالة وتحديد آليات عملها لا سيما لناحية محاكمة المجرمين، هل سيكون عبر محكمة خاصة سورية أم مشتركة أم دولية، وكيف ستبدأ بإجراءات تعويض الضرر والبحث عن الحقائق ونشرها.

هيئة العدالة الانتقالية ليست الطريق الوحيد للضحايا للحصول على العدالة، فلديهم الحق باللجوء إلى أطر أخرى قد تكون أكثر صعوبة لكن من حقهم اللجوء إلى القضاء العادي سواءً المدني أو الجزائي ولا يمكن منع الضحايا من الحصول على العدالة أنور البني

وأضاف 'البني' في حديثه لـ سناك سوري أن خطوة المحاكمة مهمة خاصةً أن السلطة القائمة حالياً تقوم باعتقال الأشخاص وإبقائهم دون محاكمة، فيما لا يزال قسم من المجرمين طلقاء في الشوارع.

واعتبر أن حصر عمل الهيئة بجرائم النظام فقط غير مبرر لكن بالإمكان تفهّم عقلية الطرف الذي قرر تشكيل الهيئة، لكنه أوضح أن هيئة العدالة الانتقالية ليست الطريق الوحيد للضحايا للحصول على العدالة، فلديهم الحق باللجوء إلى أطر أخرى قد تكون أكثر صعوبة لكن من حقهم اللجوء إلى القضاء العادي سواءً المدني أو الجزائي ولا يمكن منع الضحايا من الحصول على العدالة إلا بحالة واحدة هي صدور مرسوم عفو عن مجلس تشريعي منتخب بعد 5 سنوات عن أشخاص أو جرائم محددة في حال سمح له الدستور الجديد بذلك.

وعن مسألة التشاور مع المجتمع المدني، رأى 'البني' أنها يجب أن تحصل حالياً بعد تكليف رئيس لهيئة العدالة بتشكيلها، وبالتالي عليه إجراء مشاورات، مبيناً أن إقرار إنشاء الهيئة لا يحتاج لمشاورات فالسوريون مجمعون على ضرورة العدالة الانتقالية على حد قوله.

الحقوقي السوري 'إياد الشعراني' قال أن هناك أسباب سياسية وراء صدور قرار تأسيس الهيئة بشكله الحالي، معتبراً أن حصر عمل الهيئة بجرائم النظام البائد لا يحقق الهدف الرئيسي لمسار العدالة الانتقالية الذي يهدف لتحقيق السلام الاجتماعي المستدام.

وأضاف 'الشعراني' في حديثه لـ سناك سوري أن الذهاب إلى مسار عدالة انتقالية منقوص ومسيّس لا يشمل جميع الأطراف المرتكبة للانتهاكات سيؤدي إلى حالة انعدام استقرار اجتماعي وسياسي، موضحاً أن هناك ضحايا لانتهاكات أطراف أخرى غير النظام البائد، وإذا لم يتم إنصافهم فسنواجه مظلومية جديدة.

وشدّد على الأخذ بجميع آليات العدالة الانتقالية دون نقصان، وضرب مثالاً على أن التجربة العراقية لم تأخذ بلجان الحقيقة ما أدى إلى عدم وجود سردية وطنية لما حدث، مبيناً أن من المهم أن تبنى سردية وطنية سورية لما حدث وأن جذر الصراع كان سياسياً بين النظام والشعب ولو أنه لاحقاً أخذ أبعاداً اجتماعية وطائفية لكن جذره كان سياسياً.

نظام 'الأسد' كان 'أس الجرائم في سوريا' لكن هذا لا يعني تجاهل بقية المجرمين. النضال مستمر ولن يتوقف. ياسمين مشعان

ولفت إلى ضرورة تطوير البنية التشريعية السورية لتناسب مسار العدالة الانتقالية بما في ذلك أن تنص على جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية وضم الاتفاقات الدولية الإنسانية إلى التشريعات السورية، إضافة إلى بناء المؤسسات بما فيها الجيش على أساس وطني جامع دون إقصاء.

وحذّر من احتكار مسار العدالة الانتقالية من قبل السلطة، داعياً إلى أن يكون المسار قائماً على الضحايا والاستفادة من منظمات المجتمع المدني وخبراتها والكوادر التي درّبتها، كما أكّد على ضرورة إتاحة الدور للمرأة السورية في لعب دورها المنتج في إعادة الاعتبار للهوية الوطنية السورية الجامعة لأنها العنصر الأهم نظراً لأن الأمهات والزوجات والأخوات هنّ ذوي الضحايا.

من جانب آخر، أوضح 'الشعراني' أن المادة 39 من الإعلان الدستوري أتاحت لرئيس الجمهورية اقتراح القوانين، في حين ينص القانون المدني على أن الشخصية الاعتبارية تمنح بموجب قانون، وبالتالي فإن إحداث هيئة العدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري كشخصية اعتبارية يستوجب أن تحدَث بقانون، وإقرارها بمرسوم بدلاً من ذلك يجعلها مشوبةً بعيب قد يؤثر بشرعيتها.

وتابع أن «بالنظر لتجربة السوريين مع استخدام المراسيم التي تصدر عن رئاسة الجمهورية كآلية تشريعية يجعلنا كحقوقيين بالنظر لطبيعة و الخلفية الفكرية السياسية للإدارة الجديدة ، أمام هواجس حقيقية و شكوك مشروعة سيما أن العدالة الانتقالية كمسار لا بد أن يقوم على قاعدة تشميلية و ترتكز على الضحايا و ما يحقق جبر الضرر و يؤسس لمصالحة وطنية تؤسس لسلام اجتماعي مستدام».

المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة 'محمد العبد الله' تحدّث عن ضرورة عدم تسييس ملف 'العدالة الانتقالية' والتعامل معه مجدداً على أنه ملف إنساني يرتبط بمصائر الناس وعوائلهم وضرورة معرفة هذا المصير وحصول العائلة على اعتذار واعتراف وتعويض ومساعدة طبية ونفسية وقانونية، لكن في المقابل سيكون هناك كثيرون ممن لن يحصلوا على الشيء ذاته.

القرار جاء مخيباً للآمال إذ يختصر العدالة لأنه قرار يختصر العدالة بجرائم النظام السوري، ولم يكن منصفاً لكل الضحايا ويعترف بحقهم في المشاركة بعمليات العدالة الانتقالية ويخالف الإعلان الدستوري نفسه. ياسمين مشعان

يتابع 'العبد الله' أن الجميع ارتكبوا انتهاكات في 'سوريا' على الرغم من تفاوت نسبتها وفداحتها، فيقول «لكن الجميع ارتكب انتهاكات: الجيش الحر بمختلف فصائله وتشكيلاته، الجيش الوطني، قسد، داعش، حزب الله، إيران، روسيا، تركيا، ميليشيات طائفية من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان، التحالف الدولي الذي دمر بيوتاً على أهلها خلال حربه على 'داعش'، وغيرها وطبعاً هيئة تحرير الشام التي وصلت إلى السلطة».

واعتبر أن المرسوم يبرّئ الجميع عدا نظام 'الأسد'، كما أن مصطلح 'انتهاكات جسيمة' تحمل تفسيرات عدة، فما هو الانتهاكات الجسيم؟ ومن يقرر إن كان جسيماً؟ فيما كان الممكن ببساطة الإشارة إلى 'الانتهاكات الواقعة ضد القانون الدولي' فتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في 'سوريا'.

المسار الأفضل لتشكيل 'هيئة العدالة الانتقالية' كان إقرارها عبر مرسوم يصدر من مجلس تشريعي منتخب وليس مرسوماً تنفيذياً يصدر عن الرئاسة، وذلك بناءً على تجارب دول أخرى في هذا السياق. فضل عبد الغني

ودعا الحقوقي السوري إلى إعادة النظر بهيئة العدالة الانتقالية قبل أن تباشر عملها، احتراماً للضحايا السوريين جميعاً، حيث تؤسس محاسبة طرف دون آخر إلى ما يعرف بـ'عدالة المنتصر' وهي نسخة ملطّفة من أعمال الانتقام التي تحدث خارج نطاق القانون، ورأى أن المعضلة هي في 'هيئة تحرير الشام' تحديداً لأنها لو فتحت أبواب محاسبة بقية الفصائل، ستعلو الأصوات المطالبة بمحاسبتها.

أما رئيسة رابطة عائلات قيصر 'ياسمين مشعان' فكتبت أنه لم يكن من السهل عليها قبول القرار الرئاسي الذي كانت تنتظره بفارغ الصبر، والمتعلق بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية.

وأضاف 'مشعان' أن القرار جاء مخيباً للآمال إذ يختصر العدالة لأنه قرار يختصر العدالة بجرائم النظام السوري، ولم يكن منصفاً لكل الضحايا ويعترف بحقهم في المشاركة بعمليات العدالة الانتقالية ويخالف الإعلان الدستوري نفسه.

ترى الناشطة التي فقدت 4 من إخوتها على يد النظام وأخاً خامساً على يد 'داعش'، أن القرار كأنه ببساطة يطلب منها التفريق بين أخيها الذي غيّبه 'داعش' وبين أخوتها البقية الذين غيّبهم النظام، وتضيف أن نظام 'الأسد' كان 'أس الجرائم في سوريا' لكن هذا لا يعني تجاهل بقية المجرمين، وختمت بأن النضال مستمر ولن يتوقف.

رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان 'فضل عبد الغني' اعتبر أن المسار الأفضل لتشكيل 'هيئة العدالة الانتقالية' كان إقرارها عبر مرسوم يصدر من مجلس تشريعي منتخب وليس مرسوماً تنفيذياً يصدر عن الرئاسة، وذلك بناءً على تجارب دول أخرى في هذا السياق.

يجب استخدام العدالة والمحاسبة كأداة للسلام وليس كسلاح للانتقام. مازن درويش

وأشار 'عبد الغني'  في حديثه لـ'الإخبارية السورية' إلى إيجابية الاستقلال المالي والقضائي للهيئة عن الوزارات، لما لذلك أثر في أن تكون الهيئة على مسافة واحدة من جميع الضحايا، وأن تكون المحاسبة شاملة لجميع الأطراف على الرغم من نظام 'الأسد' وحلفائه ارتكبوا النسبة الأكبر من الانتهاكات لكن هناك نسبة ارتكبتها أطراف أخرى، الأمر الذي أغفله المرسوم بسبب غياب المشاورات قبل صدوره.

المحامي 'ميشال شماس' وصف المراسيم الرئاسية بـ'المتسرعة' وقال أنه ليس مطمئناً على العدالة في ظل استبعاد كامل لرأي عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية والمدنية التي عملت طويلاً على هذه الملفات ولديها خبرة متراكمة، إضافةً إلى حصر المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها النظام البائد.

بدوره، اعتبر رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 'مازن درويش' أنه يجب استخدام العدالة والمحاسبة كأداة للسلام وليس كسلاح للانتقام.

يذكر أن المادة ٤٩ من الإعلان الدستوري تنص على أن تُحدَثُ هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء، وتستثنى جرائمُ الحرب والجرائمُ ضد الإنسانية وجريمةُ الإبادة الجماعية وكلُّ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.