جدل بعد خطاب طائفي منسوب لمسؤول في الحكومة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص وهو يلقي خطاباً طائفيّاً جدلاً واسعاً، وقال ناشطون إن الشخص في الفيديو هو مدير منطقة النبك، مطالبين بمساءلة الشخص وفق القوانين وسط تأكيدات قانونيين، لكونه ارتكب جرم التحريض الذي يهدد السلم الأهلي.

وظهر الشخص في احتفالية 'ريفنا بيستاهل' مساء أمس السبت، وبدأ بتوجيه الاتهامات بحق 3 مكونات من المجتمع السوري، وتضمن خطابه تحريضاً طائفياً وعرقياً، الأمر الذي أثار غضب كثير من المتابعين الذين رأوا فيه خطاباً مشابهاً لحادثة 'شرطي المرور' في دمشق قبل أيام، وظهور امرأة بخطاب طائفي ليتم إلقاء القبض عليها في اليوم التالي.

وطالب متابعون معاملة الشخص بالفيديو بالمثل، على اعتبار أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، سواء كانوا مواطنين عاديين أو ممثلين للحكومة ومسؤولين فيها.

وفي وقت سابق من شهر تموز الفائت، قال وزير العدل 'مظهر الويس'، إن إعادة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية والتحريض ضرورة وطنية، وأضاف: «لقد جاءت هذه النصوص لتصون وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها، وأكّد عليها الإعلان الدستوري بصفتها نافذة وملزمة».

يذكر أن المادة 307 من قانون العقوبات السوري تنص على أن «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65. ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم».

وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطبيق القانون بالتساوي على الجميع، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع.