اخبار سوريا
موقع كل يوم -عنب بلدي
نشر بتاريخ: ٨ أيار ٢٠٢٥
قالت وزارة المالية السورية الأربعاء 7 من أيار، إن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
وقال وزير المالية محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.
وشكر وزير المالية الحكومة القطرية على المنحة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، مشيرًا إلى أن المنحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف الوزير، 'تم استثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، وأودّ أن أشكر وزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها'.
المنحة ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، وختم وزير المالية قائلًا، 'نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظموتنا المالية'.
جاء ذلك بعدما منحت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر، الأربعاء 7 من أيار، إن قطر أُبلغت فعليًا بالضوء الأخضر الأمريكي لدفع الرواتب للموظفين في سوريا، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن يقدم في القريب العاجل خطابًا يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر مالي سوري لـ”رويترز”، إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع.
ويعكس ذلك المخاوف الغربية بشأن التاريخ “الأصولي” للقيادة التي تحكم سوريا الآن وتعيد تشكيل قواتها الأمنية، وفق مصادر “رويترز”.
وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتبارًا من الشهر المقبل، ما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400% تدريجيًا لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وأضاف المصدر السوري أن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.
تشير هذه الخطوة إلى تراجع حدة الموقف الأمريكي تجاه العقوبات على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.
كانت قطر خططت لدعم الرواتب عقب فترة وجيزة بعد سقوط الأسد، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.
ولكن هناك دلائل تشير إلى أن دول الخليج العربية تمكنت من تحقيق تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها على الأقل بالتعامل مع دمشق، حيث قامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام المنح والقروض، وفق “رويترز”.
في 5 من كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة السورية الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.
ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون عامل على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.
