الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق بأحدث الساحل

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا يقضي بتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بعد يومين من انتهاء المدة المخصصة لها لإنجاز مهمتها.

ونشرت المعرفات الرسمية لرئاسة الجمهورية، مساء الخميس 10 من نيسان، قرارًا رئاسيًا مدد عمل اللجنة لثلاثة أشهر أخرى.

وقال حساب رئاسة الجمهورية في 'إكس' إن تمديد عمل اللجنة جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة خلال نشاطها في المناطق المتضررة بالساحل السوري.

وتشكّلت اللجنة عقب أحداث دامية شهدتها مدن الساحل غربي سوريا، في طرطوس واللاذقية، بدأت شرارتها عقب تحركات لفلول النظام السابق، في 6 من آذار الماضي، وأطلقت الحكومة حملة أمنية لإعادة السيطرة على المنطقة، تخللها انتهاكات طالت مدنيين.

القرار الموقع من رئيس الجمهورية منح اللجنة مدة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم تقرير نهائي حول نشاطها في الساحل، لافتًا إلى أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد.

وسبق أن قال الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة ينتهي تكليفها الرئاسي، الثلاثاء 8 من نيسان، لافتًا إلى أنها ستعد 'تقريرًا أوليًا' وقد تطلب تمديد عملها 'بسبب اتساع نطاق المهام'.

وأضاف الفرحان في تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية، أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي.

وأوضح الفرحان أن اللجنة تعمل في طرطوس حاليًا 'وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلغت فيها بانتهاكات'.

وأكد أنها 'لن تعلن نتائجها إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولًا إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات'.

ومع مرور الوقت، ظهرت مخاوف متعلقة بفعالية التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق، إذ أبدت منظمة حقوقية مخاوفها من عدم قدرة لجنة تقصي الحقائق على التحقيق بشكل مستقل وحيادي.

وقالت منظمة 'سوريون من أجل الحقيقة والعدالة'، في 8 من شباط الماضي، إن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية.

واعتبرت أن ذلك يطعن بالاستقلالية الاسمية التي نشأت اللجنة على أساسها.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شكل لجنة، في 9 من آذار الماضي، للتحقيق بأحداث الساحل ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف عناصر الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين.

تكونت اللجنة من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.