"الشؤون الاجتماعية" تحدد أولويات عملها

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، هند قبوات، إن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، تنصب على الفئات الأكثر هشاشة وتضررًا، كـ'الأرامل والأيتام والمصابين'.

وأضاف قبوات في مقابلة وكالة الأنباء القطرية (قنا) نشرتها اليوم، الأربعاء 7 من أيار، أن الأولوية القصوى هي لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي، الذي تضرر بشدة جراء سنوات النزاع الطويلة.

وتعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات تشمل هذه الفئات الأكثر تضررًا لضمان استفادتها من برامج الدعم بشكل عادل ومنظم، حسب الوزيرة، مشيرة إلى أن الهدف هو كسر حلقة الاعتمادية، وبناء نموذج جديد للدعم، يركز على التأهيل والتمكين المستدام.

وأوضحت قبوات مع أن الوزارة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة عودة سكان المخيمات والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة كريمة ومستدامة.

وشددت على أن تحقيق هذه العودة يتطلب خطة متكاملة تراعي الواقع المعيشي الصعب والانهيار الكبير في البنية التحتية.

ولفتت إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف الوزارات والجهات الدولية الفاعلة، لضمان توفير الخدمات الأساسية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والبنية القانونية.

فيما يتعلق بآليات ضمان وصول المساعدات والدعم الدولي إلى مستحقيه، أطلقت الوزارة مشروع أتمتة شاملًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، يتضمن ثلاث منصات رقمية رئيسة، وفقًا للوزيرة، وهي:

وأكدت أهمية بناء قاعدة بيانات مركزية ودقيقة على مستوى جميع المديريات والمنشآت التابعة للوزارة، باعتبارها الأداة الأساسية لضمان الشفافية وقياس الأثر وتوجيه الموارد إلى المستحقين الفعليين.

وتطرقت في حديثها إلى التنسيق القائم مع الوزارات المعنية لإعداد مسودة قانون عمل متوازن يراعي حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب العمل، بهدف خلق بيئة عمل مرنة وعادلة تعزز النشاط الاقتصادي وتحد من البطالة.

كشفت قبوات عن أن الوزارة منحت حتى الآن تراخيص لما يقارب 2000 منظمة للعمل داخل سوريا، بما في ذلك منظمات كانت تنشط في الخارج وعادت مؤخرًا لفتح مكاتب داخل البلاد.

وقالت إن الوزارة أطلقت سلسلة من ورشات الحوار مع هذه المنظمات بهدف تطوير قانون الجمعيات وخلق بيئة قانونية حديثة ومستدامة تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشددة على ضرورة تجاوز العلاقة التقليدية التنافسية لمصلحة علاقة تكاملية تقوم على تقاسم الأدوار والمسؤوليات.

وأضافت أن الوزارة تتطلع إلى إقامة شراكات استراتيجية وإقليمية مع الدول ذات التجارب الناجحة في العمل التنموي، منوهة إلى 'التعاون مع الشركاء في قطر سيضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي في مرحلة ما بعد الحرب'.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أنهت العمل بالقرارات الحكومية التي منحت موظفين تابعين للوزارة إجازة لثلاثة أشهر بكامل الأجر، عبر قرار أصدرته، في 13 من نيسان الماضي.

'الشؤون الاجتماعية' تنهي الإجازات المأجورة لموظفيها