البرجوازية السورية.. أي دور سياسي يمكن أن تلعبه في المرحلة القادمة؟

ينظر الكثيرون بريبة للتحولات الكبيرة التي حصلت في سوريا، مع سيطرة فصائل ذات توجه إسلامي على البلاد، بينما وضع المجتمع السوري المتنوع لا يمكن حكمه من قبل هذا الطيف الواحد، بحسب قولهم.

وعلى مستوى آخر، فإن المتأمل لوضع القوى المدنية والسياسية الموجودة اليوم في سوريا، سواء التي كانت على عهد النظام البائد، أو تلك التي نشأت في الخارج خلال السنوات الـ 13 الماضية، لا بد أن يلفت انتباهه بأن أغلبها يتبنى أفكاراً و أيديولوجيات، لم يعد لها أي قيمة في سوق الصرف السوري الاجتماعي والسياسي، وهي في المحصلة لن تكون قادرة على مواجهة التيار الإسلامي الذي سيطر على البلاد، لأسباب تتعلق بوضع المواطن السوري حالياً، المنهك والمتعب من كل ما له علاقة بالإيديولوجيا السياسية والشعارات 'العفنة' من أيام النظام المخلوع، والتي دفع الجميع ثمنها باهظاً، الدولة والشعب.

أمام هذا الواقع، يبرز التساؤل عن طبيعة القوى المدنية والسياسية التي يجب أن تتشكل في الوقت الحاضر، والتي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في سحب جزء من البساط الجماهيري الذي يتمتع به الإسلاميون، أو بالأحرى تستطيع أن تجمع الجميع تحت مظلتها، فلا يبرز في هذا المجال سوى الطبقة البرجوازية.

سبب اختيارنا للطبقة البرجوازية، هو أن هذه الطبقة هي من شكلت الدولة السورية بعد الاستقلال في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، وهي من أرست أسس النظام الديمقراطي الذي كان سائداً في تلك المرحلة. وعدا عن ذلك، فقد أدرك النظام السابق أهمية هذه الطبقة وعقد تحالفات معها، انعكست بالسلب على المجتمع والاقتصاد السوري، ما يعني أن تحالف البرجوازية مع السلطة ليس دائماً في صالح الدولة، وهو ما يجعلنا ننظر بقلق للقاءات الإدارة السورية الجديدة مع عدد من رجال الأعمال البارزين، خشية أن يتكرر الماضي بلبوس جديد.

بكل الأحوال، موقع 'اقتصاد' حاول فتح النقاش حول هذا الموضوع، من خلال استطلاع آراء نخبة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين، الذين شخّصوا واقع طبقة رجال الأعمال في سوريا اليوم، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه في المرحلة القادمة، سواء بشكل منفرد أو إلى جانب السلطة الجديدة، وعلى المستويين السياسي والاقتصادي، لكن ما لفت انتباهنا أن أغلبهم استبعد إمكانية أن تقوم هذه البرجوازية بدور سياسي فعال، وإنما دور اقتصادي فقط، نظراً لأن حكم البعث وعلى مدى أكثر من ستين عاماً، حاول جهده لتحطيم هذه الطبقة وتشويهها وعلى كافة الأصعدة، من اتهامها بالعمالة للإمبريالية والاستعمار، إلى التضييق عليها ودفعها للهجرة من البلد.

لا يوجد طبقة برجوازية نظيفة في سوريا

يقول الباحث الاقتصادي ورجل الأعمال، عصام تيزيني، إنه علينا أولاً أن نقر ومن خلال الواقعية 'السيا-إقتصادية' أنه لا يوجد اليوم داخل سوريا طبقة بورجوازية نظيفة يمكن التعويل عليها في البناء، والسبب أن الحكم الشمولي الذي قبض على سوريا منذ ستينيات القرن الماضي كان يتقصد أن ينهي هذه الطبقة ويستبدلها بطبقة 'وسخة' لا يهمها إلا مصالحها وثرواتها خصوصاً وأن البورجوازية الوطنية السورية تاريخياً مارست دوراً نقياً خلال حقبة الاستقلال الأول، وبالتالي فلا مصلحة للحاكم الشمولي ببقائها، لا بل قام باستبدالها بطبقة من رجالات مال أقزام أُجراء فاسدين كان لهم دور مهم في تثبيت حكم القمع والإذلال.

ويضيف تيزيني أن اقتصاد سوريا اليوم هش للأسف، ويرى أن هؤلاء 'القتلة الاقتصاديون السفاحون' كانوا أحد أدوات الانهيار، وبناء عليه لا بد أن نؤسس وبحكمة لمرحلة تثبيت الاستقلال الجديد التي نعيشها الآن وهذا يتطلب تحركاً يكون الرهان فيه على حاملين اثنين، المجتمع السوري أولاً، والمال السوري ثانياً.

ويوضح أن الأول يتمثل بإعادة تشكيل الطبقة الوسطى من المجتمع التي اندثرت خلال سنوات الثورة وتحولت إلى فقيرة حيث أصبحت، وخصوصاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، مخدرة وغائبة عن التفكير، وتبحث فقط عن سبل عيشها، مشيراً إلى أن هذه الطبقة قادرة فيما لو تم إنعاشها على تبني الفعل، لأنها المنشّط الأكبر لاقتصاد سوريا، فهي تاريخياً وحاضراً، غنية بثقافتها ومعرفتها، لكنها تحتاج إتباع نهج إداري 'سيا إقتصادي' عادل يبدأ بمساعدة هذه الطبقة على استنهاض نفسها عبر تسهيل شروط العمل والإنتاج والتجارة والابتعاد عن الاشتراط والتعقيد والضرائب، ولثلاث سنوات قادمة على الأقل.

أما الحامل الثاني، وهو المال السوري، يتابع تيزيني، أنه متوفر بغزارة ومنابعه كثيرة، منها رجالات مال وأعمال أثرياء وطنيون منتشرون حول العالم وفي الداخل، وهم قادرون على فتح استثمارات عملاقة مربحة لهم ولوطنهم سوريا، ومنها ما مصدره ثروات طبيعية كالنفط والغاز اللذين كانا يسرقان لصالح الحكم الشمولي السابق، إضافة لثروة الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت عبر التاريخ تفي غذاء وكساء السوريين، ناهيك عن موقع سوريا الجغرافي والسياحي الجذاب، الذي يستطيع أن يشكل عامل نهوض اقتصادي كبير للبلد.

وختم تيزيني حديثه بالقول، إن سوريا ليست بحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي ولا لمساعدة حكومات خارجية انتهازية ولا لخبرات الأمم المتحدة، مؤكداً أن من سيحمي ويبني ويثبت استقلال 8 كانون الأول هم أبناء وأموال سوريا، لذلك لا بد الآن من التعاون مع الادارة الجديدة ريثما يحل الأول من آذار.

خيار حقيقي وقادم

يرى الصحفي والمحلل الاقتصادي، تامر قرقوط، أن الفرصة متاحة حالياً لكل الطبقات والقوى السياسية والاقتصادية والمجتمعية أن تشارك بفعالية بالمرحلة المقبلة، وتمارس دوراً سياسياً إلى جانب دورها الوظيفي، لافتاً إلى أن البرجوازية السياسية وبلا شك ستلعب دورها من جديد، بعد أن تمكن النظام البائد بحقبتيه الأسديتين الأب والابن من تقليص دورها، ومحاولة القضاء عليها، نظراً لتاريخها المعروف في فترة ما قبل انقلاب البعث في 1963 والذي برز بشكل واضح عقب الاستقلال.

ويضيف قرقوط، أن حكم نظام الأسد تمكن لاحقاً من اختراع نموذج سيء للبرجوازية السورية، هو ما عرف بـ 'زواج السلطة مع المال'، إذ اختار هذا النظام أسماء محددة من البرجوازية السورية وعقد معها التحالف، بما يضمن مصالح الطرفين، وكان من نتائج هذا التحالف السلطوي - المالي اضمحلال البرحوازية السورية ومنها السياسية والتي كان لها دور في العملية التنموية والاقتصادية من خلال تأسيس شركات صناعية وتجارية ومصرفية، كالشركات التي طالها التأميم لاحقاً.

وتابع أن الكثير من السوريين وبالذات الدمشقيين مازالوا يتذكرون شركات مثل الخماسية والدبس والغراوي ومعامل الحديد والزيت.. إلخ، والتي كانت بوابات حقيقية اقتصادياً لممارسة دور سياسي حيوي في الحياة العامة، ونتج عنها أيضاً تأسيس أحزاب تقليدية يقف خلفها برجوازيون معروفون.

ويوضح قرقوط، أنه في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، لاسيما بعد السقوط المدوي للنظام وفرار رئيسه بهذا الشكل المذل وصعود التيار الإسلامي المتشدد بقيادة الشرع على رأس السلطة، ظهرت من جديد على السوريين الذين تغلب عليهم صفة الاعتدال، مخاوف من المشاركة بالحياة السياسية القادمة، لتحديد شكلها وأفقها ومآلاتها ودورها في صناعة القرار السياسي الوطني، مشيراً إلى أنه من الواضح أن الإدارة الانتقالية تحاول تكرار أنموذج الأسد، من خلال إطالة الفترة الانتقالية وكذلك كتابة الدستور الجديد والتصويت عليه، بما ينسجم مع رغبات السلطة الجديدة في ترسيخ حضورها الطاغي واستثمار الفرصة المتاحة الآن من تأييد لها، كونها الإدارة التي جرى توافق دولي أولي حولها.

ويرى أنه في ظل غياب القوى السياسية والحزبية الفاعلة لا بد من ظهور قوى جديدة، وبالتأكيد بدأت البرجوازية السورية في لملمة أوراقها، وتحديد مسار لها في سوريا، ومن ذلك عودة بعض البرجوازيين أو رجال الأعمال الذين هربوا من سوريا منذ انقلاب البعث ولاحقاً استحواذ الأسد على السلطة. هؤلاء بدأوا بالعودة وباشروا بمشاريع أولية لإعادة الاعمار، حمص أنموذجاً، منوهاً إلى أنه يمكن أن تتولى هذه البرجوازية دور المعارضة للنظام القادم، في حال لم تكن هي من يحكم، وبالتالي ستواجه انحراف النظام العتيد نحو ترسيخ نفسه كحاكم مطلق يتدخل في كل شؤون البلاد.

وعبّر قرقوط عن اعتقاده بأن عقم الحياة السياسية خلال العقود الستة الأخيرة، وفشل الأحزاب التقليدية في ممارسة دور سياسي فاعل، كأحزاب اليسار، ومنع الأحزاب اليمينية وذات التوجه الديني من العمل، سيفرز سريعاً قوى جديدة، مشيراً إلى أن البرجوازية هي الأقدر والأسرع من بين القوى العتيدة في تنظيم نفسها، وطرح مشاريعها المتعددة، لتمارس دوراً محورياً في البلاد، بما يقطع الطريق على القوى المتشددة من اليمين واليسار على حد سواء، ومواجهة تيار السلطة الانتقالية الراغب في تمهيد الطريق للاستحواذ الدائم على السلطة.

وبحسب قرقوط، فإن البرجوازية السورية لطالما تميزت باعتدالها، ومارست دوراً إيجابياً -مع المحافظة على مصالحها- في مجال الانفتاح على العالم وترسيخ الاعتدال الفكري والعقائدي والسياسي في البلاد، ويشهد لها بولوجها مجالات لم تكن مسبوقة في البلاد من الناحية الاقتصادية تحديداً، إضافة لممارسة المسؤولية الاجتماعية تجاه مؤيديها والطبقة العاملة لديها، ما أعطاها حضوراً جيداً في الحياة العامة، ولا يمكن إخفاء دور هذه البرجوازية عندما كان أبناؤها - أو من تدعمهم - هم غالبية كبار ضباط الجيش، قبل أن يتحول على يد البعث والأسد إلى جيش محكوم بالفساد والإجرام.

وفي ختام حديثه، أكد قرقوط، أن ما هو مطلوب في المرحلة القادمة، ليس إعادة تدوير البرجوازية الدمشقية والحلبية والحمصية التقليدية فقط، بل لا بد من توسيع هذه البرجوازية جغرافياً وأن تطرح فكرها بما يتناسب مع مصالحها وطموحات الشعب السوري، والاستفادة من دور البرجوازيات في أوروبا الغربية والتي تشكل حكومات ظل حقيقية، ولاعباً حزبياً أساسياً في الحياة العامة.

دور اقتصادي فقط

أما الصحفي والمحلل الاقتصادي، حازم الشعار، فيرى أن البرجوازية تستطيع أن تلعب بكل تأكيد دوراً فاعلاً في سوريا الجديدة، لكن على المستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى، كون لديها قدرة على استثمار مواردها وخبراتها، لدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، كما يمكن أن تساهم في بناء مؤسسات مجتمع مدني تمثل من خلالها مصالح مختلف شرائح المجتمع وتشارك في صناعة القرار السياسي.

ويتابع أن البرجوازية السورية مرت بظروف معقدة وهي حالياً تعاني من الانقسام بفعل الصراعات التي مرت على البلاد وتعدد الولاءات وارتباط بعضهم بالنظام، وعدا عن ذلك فإن البرجوازية تفتقر لرؤية مشتركة لسوريا الجديدة، وهذا قد يؤدي إلى إضعاف قدرتها على العمل بشكل جماعي.

ويضيف الشعار أن هناك تحديات كبيرة تعانيها سوريا على مختلف الأصعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، جراء ويلات الـ 14 سنة الماضية، وهذا يعني أن البرجوازية قد لا تكون لوحدها قادرة على لعب دور كبير، وبالذات دوراً سياسياً، لأن الشعب يريد أيضاً أن يكون هو القوة الدافعة وراء أي تغيير سياسي أو أي شكل سياسي للدولة، وبالتالي، لا يمكن تجاهل دوره في صياغة مستقبل البلاد.

ويوضح الشعار فكرته حول هذه النقطة، بأن الأحزاب السياسية التقليدية الموجودة في سوريا، قد لا يكون لها أي دور في المرحلة القادمة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الصاعد هو البديل الإسلامي أو البرجوازي، وإنما هناك حركات شبابية تشكلت، والتي من الممكن أن تكون فاعلة في رسم خريطة سوريا السياسية المستقبلية.

فرصة لاستعادة دورها

بدوره قال الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي، إياد الجعفري، أن سوريا هذه الأيام تعيش فرصة تاريخية قد تستعيد فيها البرجوازية السورية التقليدية، دورها التاريخي، الذي تميزت به في عهد ما بعد الاستقلال، يوم لعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية التي تمتعت بهامش مرتفع من الحريات، إلى جانب الدور الأهم، بالنهوض بالاقتصاد، بصورة نوعية، في عقد الخمسينات، الذي شهد معدلات نمو مرتفعة، انعكست إيجاباً على مختلف فئات السوريين، فتحسنت مستويات المعيشة بصورة كبيرة حينها، وتحولت الورش إلى مصانع، وتحول بعض الإقطاعيين إلى الصناعات الغذائية، وبدأت البلاد تشهد طفرة تصنيعية ملفتة بمعايير ذلك التاريخ.

وأضاف الجعفري أن هذا الدور تعرّض لضربات قاسية في عهد الوحدة ومن ثم في عهد حكم البعث في الستينات، فهاجرت شريحة واسعة من البرجوازيين السوريين. ومن بقي في البلاد، تكيّف لاحقاً مع طبيعة السلطة في عهد حكم آل الأسد، فتشوّه دور البرجوازية، وتحوّل إلى تحالف ارتزاقي مع متنفذين في السلطة، انعكس سلباً على مجمل الاقتصاد، وعلى طبقة البرجوازية ذاتها.

وختم حديثه، أن البرجوازية السورية اليوم أمام مسارين، إما استعادة دورها التاريخي، سياسياً واقتصادياً، وهذا يتطلب تنظيم قواها، والانخراط أيضاً في السياسة. وحينها قد يشكلون واحدة من أقوى القوى المؤثرة في المشهد السوري. أو أن ينكفئوا مجدداً إلى مبدأ التحالفات الارتزاقية 'من تحت الطاولة' مع متنفذين في السلطة الجديدة، وحينها سيعيدون استنساخ ذات تجربتهم مع نظام الأسد، التي دفع الكثير منهم أثمانها باهظاً في آخر عقد ونصف من تاريخ البلاد، حينما تغوّل النظام عليهم، هم أنفسهم، ولم يرحم حتى المقربين منه، في صفوفهم.

خيار اقتصادي إجباري

من جهته، رأى المحلل والصحفي الاقتصادي، مصطفى السيد، أن البرجوازية الوطنية سوف تلعب دوراً غير مسبوق في المرحلة القادمة، ولكن في البداية لا بد أن تتغلب على نفسها، من أجل أن تتغلب على القوى القومية الفاشية المترهلة وعلى القوى اليسارية الفاشية، التي قدمت نموذجاً قاتلاً للعلمانية، مشيراً إلى أن البرجوازية ستحاول العودة المتمهلة للعب دور فعال في بناء السياسة السورية باتجاه بناء حكم رشيد في أعقاب فشل القوى السياسية التي عملت طوال القرن الماضي في بناء دولة لديها حد أدنى من الحكم الرشيد.

وأضاف السيد، أن الاقتصاد السوري يحتاج لجذب ما لا يقل عن 100 مليار دولار وبشكل فوري، لترميم جزء من البنية التحتية التي دمرها نظام النهب السابق، لافتاً إلى أنه إذا نظرنا من الزاوية الاقتصادية إلى الحركة السياسية الكثيفة إلى دمشق خلال الأسبوعين الماضيين، نلاحظ بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تستخدم العقوبات الاقتصادية على حكومة أحمد الشرع بشدة أكبر بكثير من تشددها مع الديكتاتور الذي فر من البلاد التي دمرها.

ويتابع السيد أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قبل ثلاثة أشهر تعرض على الأسد إزالة العقوبات مقابل إزاحة إيران من سوريا، بينما ذات الحكومة تضع شروطاً جديدة على العهد الجديد الذي اقتلع كامل الوجود الإيراني من سوريا، مشيراً إلى أن هذا الواقع السياسي الاقتصادي، سوف يدفع الشرع إلى خيارات تمويل خارج أمريكا وأوروبا، وفي هذه الحالة ليس أمامه سوى التمويل العربي، من السعودية وقطر على وجه الخصوص، والأهم هو التمويل السوري، من خلال دعوة جميع رجال الأعمال للمساعدة في دعم اقتصاد بلدهم، بمن فيهم من لعبوا دوراً سلبياً في المرحلة السابقة إلى جانب النظام، لأنه من وجهة نظره، أن المرحلة تقتضي أن نهتم بحياة السوريين ومعيشتهم، وطي صفحة الماضي بكل آثامها وشرورها.