تكلفتها تتجاوز 250 مليار دولار: ما هي خطة «مارشال السوري» التي اقترحها الشرع على ترامب؟ وهل تكون مدخلاً للقاء مرتقب؟

مع انطلاق جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منطقة الخليج، المقرّرة بين 13 و16 مايو/أيار 2025، تتزايد المؤشرات على طرح مبادرة سورية غير مسبوقة ضمن أجندة المباحثات المتعلقة بالطاقة والاستثمار والأمن الإقليمي. المبادرة، التي أطلق عليها الرئيس السوري أحمد الشرع 'المارشال السوري'، هي رؤية شاملة لإعادة إعمار سوريا بتكلفة تتجاوز 250 مليار دولار. بحسب خبراء.

ووفقاً لمصادرإعلامية مطّلعة، قد يمهّد هذه المقترح الطريق لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي و السوري، في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، ما يضع الملف السوري ضمن أجندة ترامب خلال جولته و تكون البداية لرفع العقوبات الأمريكية عن سورية.

ما هو مشروع مارشال الأميركي؟

هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسميًا في 5 يونيو/حزيران 1947. بلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من أبريل/نيسان 1948 حتى يونيو/ حزيران 1952.

خلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%.

الغرب ومشروع مارشال السوري..

في سياق سياسي لافت، ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع مارشال خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة مارشال.

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، وطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج.

إحياء ميراث مارشال.. ولكن بصيغة سورية

يستعير المشروع اسمه من الخطة الأميركية، لكنه لا يكتفي بالمساعدات أو إعادة الإعمار التقليدي، بل يطرح تصورًا شاملًا لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية عادلة، من خلال: تأسيس بنى مؤسساتية مدنية.

ويُقدّر الخبراء الاقتصاديون الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 250 مليار دولار، تمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2035، بتمويل من دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استثمارات خاصة.

رؤية اقتصادية عابرة للحدود: الخليج وأوروبا شريكان

لا يقتصر المشروع على الداخل السوري، بل يضع سوريا في قلب منظومة اقتصادية جديدة، تربط الخليج بتركيا، وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الغاز والطاقة.

يتوقع أن يلعب الخليج دورًا مركزيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للدخول في شراكات طويلة الأمد.

ويرى خبراء أنّ هذا التكامل يمكن أن: يقلص موجات الهجرة غير الشرعية.

يضعف من بيئات التطرف.

يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الخليجي والأوروبي.

يعيد تعريف سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والتجارة.

وادي السيليكون وسياحة ما بعد الحرب

من أبرز ابتكارات المشروع، اقتراح إنشاء 'وادي السيليكون السوري' في مدينة حلب، كمنطقة تكنولوجية حرة، تحتضن الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، وتُشجّع على عودة الكفاءات السورية من المهجر.

كما يسعى المشروع إلى إحياء المواقع السياحية التاريخية في تدمر، حلب القديمة، دمشق، إدلب، وحماة، وربطها بسياحة دينية وثقافية تُدرّ دخلًا طويل الأمد وتعزز من الهوية الوطنية.

الحوكمة والشفافية: ضمانات النجاح

يرتكز نجاح المشروع على:

إنشاء هيئة رقابة مستقلة تخضع لبرلمان انتقالي سوري، وتنشر تقارير مالية ربع سنوية، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية.

يُعد إشراك المجتمع المدني السوري عنصرًا حاسمًا في منع تسييس المشروع وتحويله إلى أداة نفوذ بيد أي طرف.

الاستفادة من الكفاءات السورية الاقتصادية والتقنية والإدارية، خاصة المغتربين الذين اطلعوا خلال الأعوام الماضية على معايير الجودة والتنفيذ للاستفادة منها وتجاوز السلبيات التي كانت تعترضهم.

نجاح هذا المشروع يتوقّف على عاملين أساسيين: إرادة سياسية سورية صادقة منفتحة على الجميع، وشبكة إقليمية- دولية مسؤولة ترى في سوريا فرصة للتّعافي، لا ساحة للصراع المفتوح.