السعودية تعلن عن خطة خمسية تمتد حتى 2030 لدعم التعاون الاقتصادي المستدام مع سورية

أعلن مجلس الأعمال السوري السعودي عن خطة عمل طموحة لـ 5 سنوات، تمتد من عام 2025 حتى 2030، بهدف دعم التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بما يتضمن توسيع الشراكات الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد رئيس المجلس محمد بن عبدالله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ 5 سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي «يأتي في توقيت مهم، تتهيأ فيه سورية لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق».

وأوضح أبو نيان، أن «المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية».

وأشار رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي إلى أن المجلس «سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص السعودي كشريك فاعل في عملية الإعمار، من خلال ما يملكه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السورية».

وفي السياق، وصل وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى المملكة أمس في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وقالت «وزارة الطاقة» ان الزيارة تهدف لاستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية.

وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية اعلن أنه ناقش مع فريق اقتصادي سعودي، فرص التمويل المتاحة عبر «الصندوق السعودي للتنمية» لدعم سورية من خلال وزارة المالية.

وأوضح برنية في منشور عل منصة «لينكد إن»، أن الاجتماع جاء على هامش «المنتدى الاستثماري السوري السعودي» الأسبوع الماضي، مضيفا أن السقف المالي المتاح جيد ويتضمن منحا قد تصل إلى 60%. وركز الاجتماع بحسب برنية على قطاعات الصحة والتعليم، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الوزير برنية «بتوفير الأشقاء في السعودية فرص الدعم للإصلاحات التي تشرع فيها الحكومة السورية».

وأعلن برنية ترحيبه بزيارة مرتقبة لسلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إلى سورية.

من جهته، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن الاستثمارات السعودية في سورية سيكون لها انعكاس إيجابي على العملة السورية، مبينا أن تدفق الأموال يدعم استراتيجية المصرف في استقرار سعر الصرف.

وبين الحصرية أن مبالغ الاستثمار الخاصة بالتشغيل ورأس المال العامل والأعمال المدنية، سيكون لها الأثر الإيجابي في استقرار قيمة الليرة، وهو ضمن استراتيجية المصرف لتعويم مدار لسعر الصرف.

وأكد الحاكم في مقابلة مع قناة «العربية» أن سورية تراهن على هذه الاستثمارات في المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية النقدية بالنسبة لسعر الصرف، معتبرا أنها «حالة صحية وبديلة عن الاستدانات الخارجية».

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية لا يشكل تضخما في الاقتصاد السوري، عدا عن أن البلاد بحاجة ماسة إليه.

وكان المنتدى الاستثماري تمخض عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (تعادل تقريبا 6.4 مليارات دولار أميركي)، شملت مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية، خلال منتدى اقتصادي عقد في دمشق بحضور وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وثقت الأمم المتحدة نزوح نحو 176 ألف شخص جنوبي سورية عقب الاشتباكات بين المسلحين الدروز والبدو في محافظة السويداء الأسبوع الماضي، داعية إلى تكثيف جهود الدعم الإنساني، وفق ما أعلنه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو بارغاس يوسا.

وأكد بارغاس يوسا على حسابه في منصة «إكس»، أن فرق المفوضية، وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تمكنت من تقييم الوضع الطارئ في المنطقة، مشيرا إلى أن «الظروف هناك بالغة السوء، وقد اضطر كثير من الناس إلى السير لمسافات طويلة للوصول إلى مناطق أكثر أمانا، وهم اليوم يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية».

وبحسب بارغاس يوسا، فقد تم حتى الآن توزيع مواد إغاثية طارئة على 3.570 نازحا، وإرسال 2.500 حقيبة طوارئ إلى درعا وريف دمشق، و2.000 حقيبة أخرى إلى محافظة السويداء.