الأكاديمية الدولية تنشر دراسة حول "تقييد التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية المرتبطة بجرائم الإحتلال"

رام الله- معا- أصدرت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الاسرائيلي دراسة تحت عنوان ' تقييد الحركة الأكاديمية الإسرائيلية المتطرفة في الجامعات الأجنبية'.

وهدفت الدراسة الى التعرف على المدى القانوني والسياسي الذي يمكن من خلاله المطالبة بتقييد التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية المرتبطة بجرائم وانتهاكات الإحتلال. واعتمدت الدراسة على المقاربة القانونية بالاستناد الى القوانين والتشريعات الدولية والوطنية التي تجرم الاستيطان وتدين جرائم الابادة الجماعية، مثل ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظام روما الاساسي والعديد من القرارات الدولية التي جرّمت الاستيطان، وبنفس السياق قاربت الدراسة بين هذه التشريعات الدولية وبين القوانين المحلية التي تجرم الاسيتطان والابادة اللجماعية، مثل قوانين مكافحة التمييز في التشريعات الوطنية وقوانين الحقوق الاكاديمية ومدونات سلوك الجامعات وغيرها من الممارسات الفضلى التي تجرم الاستيطان والابادة الجماعية وتدعم جهود مقاطعة الاحتلال.

ووجدت الدراسة بأن هنالك تأصيل قانوني بالاعتماد على القوانين الدولية والوطنية يعتبر سنداً قانونياً كافياً لتقييد قبول الطلبة الاسرائيليين في الجامعات الغربية الذين شاركوا بأعمال الاستيطان أو أقاموا في المستوطنات أو شاركوا في جيش الاحتلال في قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وتابعت الدراسة بأن بعض ممارسات الدول والجامعات يمكن الاعتماد عليها قانونياً في تقييد قبول الطلبة الاسرائيليين المشاركين في أعمال الابادة والاسيتطان، فعلى سبيل المثال قيام بعض الدول مثل ايرلندا، وجنوب أفريقيا بالسماح للجامعات بتبني سياسات مقاطعة أكاديمية لإسرائيل استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان، تماما مثلما قرار الجامعة الوطنية الايرلندية في العام 2023 بقطع العلاقات مع معهد 'التخنيون' الإسرائيلي بسبب دوره أقامها حول تطوير تقنيات عسكرية مستخدمة ضد الفلسطينيين. وبنفس السياق، وبالذات في العام 2021 حينما أصدرت 12 دولة أوروبية بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بياناً سياسياً مشتركاً ضد الإستيطان، بالإضافة لإتخاذ أوروبا خطوات هامة في تجريم الاستيطان مثل وسم منتجات المستوطنات، وهذه السياسية تعتبر مدخلاً مهماً لتقييد التبادل الأكاديمي مع الطلبة الاسرائيليين المشاركين في أعمال الابادة، فمن باب أولى حينما يتم تقييد منتجات المستوطنات أن يتم تقييد قبول الطلبة المقيمين في هذه المستوطنات على سبيل المثل لا الحصر.

وفي الاطار السابق، طالبت الدراسة بضرورة أن تطور الجامعات الغربية أنظمة القبول لديها لكي تضيف شرط من شروط القبول يتضمن عدم المشاركة في أنشطة الاستيطان وأنشطة الابادة الجماعية، واعتبرت الدراسة أن وجود مثل هذا الشرط القانوني والأخلاقي يقلّل من فرص قبول الطلبة الاسرائيليين في الجامعات الغربية نظراً لمشاركة الالف منهم في مثل هذه الانشطة التي يجرّمها القانون الدولي وتجرمها القوانين المحلية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الحقوقية والبرلمانات في الدول الأوروبية لطرح مقترحات تشريعية تدعم تقييد قبول الطلبة الاسرائليين الذين شاركوا في أنشطة الابادة والاستيطان.