"الإعلاميَّ الحكوميِّ" يرفض "خطة إسرائيليَّة" لتوزيع المساعدات بغزَّة ويدعو للتدخل الدَّولي

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي، رفضه القاطع لمحاولات فرض مقترحات وآليات 'خطيرة' لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي تتمثل في أن يتولى جنود الاحتلال 'الإسرائيلي' أو شركات خاصة تابعة له عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن 'هذه الآلية مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني: الحياد، والنزاهة، والاستقلال، والإنسانية'.

وأكد المكتب أنها 'تُكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وكذلك تُشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير'.

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى 'التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية'.

كما دعا الدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم، إلى 'الإعراب عن رفضها المطلق للمقترحات الخطيرة التي يطرحها الاحتلال 'الإسرائيلي'، والتأكيد على أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقواعد السلوك المتبعة في العمل الإنساني على مدار العقود الماضية'.

وطالب 'الإعلامي الحكومي' الدول المانحة بـ'عدم تمرير مساعداتها عبر الآلية الخطيرة والمرفوضة التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، كونها جهة محايدة ومستقلة، وتتمتع بتاريخ طويل من العمل في قطاع غزة وفق المعايير الدولية'.

كما طالب كل العالم بـ'ضمان وصول المساعدات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني الكريم بأمان وكرامة، ونرفض كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني'.