الأمم المتحدة تقرر تقليص عدد موظفيها الدوليين في غزة

ألقى المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، اليوم الإثنين، بيانا للأمين العام أنطونيو غوتيريش، قال فيه إنه اتخذ قرارا صعبا بتقليص وجود المنظمة في غزة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والقلق المتزايد بشأن حماية المدنيين. وأشار البيان إلى أن إسرائيل شنت غارات مدمرة على غزة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بما فيهم موظفون من الأمم المتحدة، مع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بداية مارس/آذار.

وأكد دوجريك أن هذا التقليص لا يعني مغادرة الأمم المتحدة لغزة، حيث ستظل المنظمة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المدنيون في بقائهم وحمايتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت منذ 2 مارس/آذار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو أطول تعليق من نوعه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وحول عدد الموظفين الدوليين الذين سيتم سحبهم من غزة هذا الأسبوع، أوضح دوجريك أن إجمالي عدد الموظفين الدوليين في القطاع حاليًا يبلغ حوالي 100 موظف، وسيتم سحب نحو 30 منهم هذا الأسبوع، مع استمرار سحب البقية في الأسابيع القادمة. وأضاف أن عدد الموظفين المحليين، وهم جميعا من الفلسطينيين، يبلغ حوالي 13 ألف موظف، معظمهم يعملون مع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفيما يتعلق بمسألة قطع رواتب 600 موظف من موظفي الأونروا، الذين تقطعت بهم السبل في مصر بعد الحرب، قال دوجريك إنه ليس على علم بهذه المسألة، وأوصى بالتحقق من الخبر من خلال الوكالة نفسها.

استهداف مجمع للأمم المتحدة في دير البلح

وفي تطور آخر، أفاد المتحدث الرسمي للأمم المتحدة بأن الغارات التي استهدفت مجمعا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس/آذار كانت نتيجة لضربة من دبابة إسرائيلية. أسفرت الغارات عن مقتل موظف من الأمم المتحدة من بلغاريا، وإصابة ستة آخرين من فرنسا، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، فلسطين، والمملكة المتحدة، بعضهم أصيب بجروح بليغة قد تغير مجرى حياتهم.

وأكد دوجريك أن موقع المجمع كان معروفا لأطراف النزاع، وأن جميع أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية مكاتب الأمم المتحدة. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة هذه الهجمات، مطالبا بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الحادث.

ودعا دوجريك جميع الأطراف للامتثال الكامل للقانون الدولي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة أثناء عملهم في تقديم المساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة احترام وحماية المدنيين ووقف حرمانهم من المساعدات المنقذة للحياة.

وأعاد الأمين العام دعوته العاجلة لاستعادة وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة المستمرة في غزة.