المعارضة "الإسرائيلية" تفشل بتمرير قانون حل الكنيست

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفض النواب الإسرائيليون في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيده 53 نائبا.

وكانت المعارضة قدمت هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان قادة المعارضة أعلنوا أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.

وإثر هذه الخطوة، هددت الأحزاب الدينية المتشددة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة نتنياهو الائتلافية بدعم حل البرلمان.

وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك، إنهم 'قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، اليوم (الأربعاء) على التصويت. اتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب' في المعارضة.

وهدد حزبا 'شاس' و'يهودية التوراة الموحدة' بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، وذلك بسبب معارضتهما قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

ولو ضم هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة لحصل اقتراح القانون على الأصوات الكافية لإقراره.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد 'لن نمنح أحزاب الحريديم استراحة للدفع باتجاه سن قانون للتهرب من الخدمة العسكرية'.

وقال لابيد مخاطبا الحكومة، 'لقد بعتم  جنود الجيش الإسرائيلي من أجل البقاء أسبوع أو ثلاثة في الحكم'.

وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة من بينها 'هناك مستقبل' برئاسة يائير لبيد، و'إسرائيل بيتنا' بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت الأربعاء الماضي عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.

وفي مطلع حزيران/ يونيو الجاري قدم حزب 'يش عتيد' الإسرائيلي المعارض طلبا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه. كما اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أمس الأول الاثنين أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد غولان، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية.

وفي إسرائيل، يعفى المتدينون من الخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن هذا الإعفاء يواجه رفضا متناميا في المجتمع الإسرائيلي بينما تتواصل الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وبفشلها في إقرار اقتراح القانون، باتت المعارضة بحاجة الآن لأن تنتظر 6 أشهر على الأقل قبل أن تتقدم بنص آخر لحل الكنيست.