برئاسة السعودية وفرنسا.. مؤتمر "حل الدولتين" يبحث تسوية قضية فلسطين

نيويورك – مصدر الإخبارية

يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، الاثنين، لحضور أعمال 'المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين'، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة، فيما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطتعهما للمؤتمر.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

الاعتراف بدولة فلسطين

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لصحيفة 'لا تريبيون ديمانش'، نُشر الأحد، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال بارو: 'سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر'، مضيفاً أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة 'حماس' وتطالب بنزع سلاحها.

وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن السبب وراء اتخاذ الرئيس ماكرون هذا القرار هو أنه كان من الضروري للغاية إعادة إطلاق العملية السياسية، عملية حل الدولتين، وهي العملية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن 'المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يُعد محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف، أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، تمكّنت فرنسا، إلى جانب السعودية التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية وهامة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل'.

وتابع قوله: 'حل الدولتين أمر بسيط للغاية، وأعتقد أن الجميع يمكنه فهم ما نعنيه بذلك.. الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان.. هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة'.

أميركا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر

ويدعو المؤتمر 'الإرادة الراعية' لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه 'هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة'، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها 'لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع'.

من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر 'الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن المتبقين'.

وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة.

وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى 'إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي'. وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط.

دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي 'استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن المملكة 'تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم'.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود 'التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين' الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود 'اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة' الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليومَ وغداً، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947.

إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بمواقف السعودية التي قال إنها «ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها».

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن بالغ شكره وتقديره لجهود السعودية، ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي أسهمت في الالتزام الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين.

ورحّب الرئيس الفلسطيني برسالة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، مُثمّناً هذه الخطوة الشجاعة التي من شأنها الإسهام في إرساء السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.

وأكد عباس أن إعلان ماكرون يُمثل انتصاراً للحق الفلسطيني، ويعكس حرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية الدولية، حاثاً دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة، والاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.