باحث إسرائيلي: ما يجري في غزة إبادة جماعية

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: تتصاعد الاتهامات للاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما يواصل إنكارها، في ظل شهادات ودراسات متزايدة تؤكد أن ما يجري يتجاوز نطاق العمليات العسكرية إلى محاولة ممنهجة لتدمير الشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع “يورونيوز”، قال البروفيسور عمر بارتوف، الباحث الإسرائيلي المتخصص في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية، إن ما يجري في غزة “يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”، مشددًا على أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه، التي وصفوا فيها الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية” وأعلنوا عزمهم تحويل غزة إلى “ركام”، تشكل دليلًا واضحًا على النية المبيتة لتدمير الشعب الفلسطيني وجعل الحياة في القطاع غير ممكنة.

وأضاف بارتوف أن الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، والتي شملت تسوية مدينة رفح بالأرض بعد إجبار السكان على النزوح إلى منطقة المواصي الساحلية التي تفتقر لأي مأوى أو مقومات للحياة، تتطابق مع تعريف الإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية عام 1948، التي تعتبر “النية لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية بشكل كلي أو جزئي” دليلًا كافيًا لوقوع هذه الجريمة.

وكان الباحث قد غيّر في مايو/ أيار 2024 تقييمه للعمليات العسكرية، وبدأ يصفها بأنها إبادة جماعية مستندًا إلى “أدلة متزايدة تدل على وجود نية مسبقة لدى الاحتلال في أفعاله”، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمساجد والمراكز الثقافية يعكس سياسة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني ومنع إعادة تشكله.

ورغم محاولات الاحتلال تبرير عملياته بأنها تستهدف “القضاء على حماس”، يرى بارتوف أن تصريحات قادة الاحتلال وأفعالهم تظهر أن الهدف أوسع بكثير، وهو “تدمير قدرة الفلسطينيين على البقاء في غزة”. وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 60 إلى 100 ألف فلسطيني، ووجود 140 ألف جريح، إضافة إلى وفاة الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة بسبب انهيار المنظومة الصحية، فضلًا عن ضحايا المجاعة ونقص الموارد.

يُذكر أن حكومة الاحتلال ترفض الاتهامات الموجهة لها أمام محكمة العدل الدولية، بعدما تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى في ديسمبر/ كانون الأول 2023 تتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. إلا أن بارتوف يرى أن طول الإجراءات القضائية الدولية، التي قد تستمر أكثر من عقد كما حدث في قضايا البوسنة، لا يلغي مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل الفوري لوقف هذه الجريمة المستمرة.