بذريعة الضوضاء.. وزيرة البيئة الإسرائيلية تطالب الشرطة بالتحرك ضد مساجد في اللد والقدس ويافا

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال، عيديت سيلمان، اليوم الثلاثاء، القائد العام للشرطة، داني ليفي، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ'التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد'، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.

جاء ذلك، بحسب ما ورد في رسالة رسمية وجهتها سيلمان للشرطة، وجاء في الرسالة أن الوزارة رصدت 'شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في المساجد'، وحددت سيلمان مساجد السكسك في يافا والعمري الكبير في اللد وسلوان في القدس المحتلة. وفق (عرب 48)

وادعت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن 'تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون'. وأشارت سيلمان إلى أن الوزارة قدمت تقارير مفصلة للشرطة، دون أن يتم اتخاذ 'خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة'، وفق تعبيرها.

واعتبرت سيلمان أن القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحوّلت إلى 'مسألة تتعلق بالحوكمة'، وأضافت أن 'الوضع الذي لا يُطبَّق فيه القانون رغم التجاوزات المثبتة، أمر غير مقبول'. كما طالبت بتفعيل نظام رصد الضوضاء وفرض غرامات على المخالفين من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.

ودعت سيلمان إلى تفعيل نظام الرصد بالتعاون بين الشرطة ووزارة حماية البيئة، وتكثيف عمليات التفتيش والرقابة الميدانية في المواقع التي 'وردت بشأنها شكاوى'. كما طلبت من الشرطة إصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.

وفي سياق رسالتها، قارنت سيلمان الوضع في إسرائيل بالدول العربية، قائلة: 'في دول مثل مصر والسعودية توجد قيود واضحة على مستوى الصوت، لكن في إسرائيل الوضع غير مضبوط'. وأضافت 'حان الوقت لتتحرك الشرطة بحزم'.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون لا يسمح باستخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة إلا إذا لم تسبب ضررًا، وأضافت 'النداءات (في إشارة إلى الأذان) المرتفعة المتكررة خمس مرات يوميًا، تخرق هذا القانون، وتؤثر على جودة الحياة بشكل كبير'، على حد زعمها.

وقالت سيلمان إن وزارتها كانت قد أجرت عمليات رصد ومتابعة في مناطق مختلفة من القدس ويافا واللد، ووجدت أن 'الضجيج المستمر من المكبرات' يشكل مصدر إزعاج. واداعت أن بعض الجهات 'استغلت الفراغ في تطبيق القانون، ما أدى إلى تفاقم الظاهرة'.

وزعمت سيلمان أن المساجد التي حددتها 'لا تخضع لإدارة جهات رسمية أو لأئمة معترف بهم من قبل الدولة'، وفق تعبيرها، بل تُدار من قبل 'جهات متطرفة'، على حد وصفها.

وقالت إن هذه الجهات تستغل الفراغ في تطبيق القانون وتوظف مكبرات الصوت في المساجد 'بشكل استفزازي'، ما يؤدي إلى 'إزعاج واسع النطاق'، مطالبة الشرطة بالتعامل مع هذه الجهات بما أسمته 'الحزم المطلوب'.

وقالت إن المشكلة لا تقتصر فقط على ضوضاء الأذان، بل تشمل أيضًا استخدام مكبرات الصوت في الأعراس والتجمعات الليلية، خاصة في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، مطالبة بإنفاذ فوري عبر الشرطة، وليس فقط الجهات البيئية.

وفي ختام رسالتها، طلبت سيلمان من الشرطة إعداد تقرير مفصل يتضمن خطة زمنية لإزالة مكبرات الصوت من المساجد والمباني السكنية التي تستخدم لأغراض دينية، كما طالبت بتنسيق عاجل مع المستشار القضائي للحكومة لتمكين 'الشرطة من فرض النظام'، حسب تعبيرها.