اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ١١ أذار ٢٠٢٥
قطاع غزة - قدس الإخبارية: قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي زود القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 استخدمت فقط لتشغيل محطة تحلية المياه، إثر تدخل مؤسسات دولية وأممية، في حين يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاوات/ ساعة.
وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت: 'إسرائيل وافقت في نوفمبر 2024 على إدخال 5 ميغاوات من الكهرباء لتشغيل محطة تحلية المياه بـ(محافظة) الوسطى، بعد تدخل مؤسسات دولية أبرزها اليونيسيف'، بحسب وكالة الأناضول.
وأوضح أن إمداد القطاع بهذه الكمية المحدودة جدا والتي تكاد لا تذكر من الكهرباء استمر حتى قرار الاحتلال بقطع الطاقة الأحد الماضي.
والأحد، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء 'فورا'.
وذكر ثابت أن تدخل المؤسسات الدولية لتزويد محطة تحلية المياه بالكهرباء جاء لتكدس مئات الآلاف من النازحين وسط وجنوب القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية في ظل ندرة توفر المياه وارتفاع نسبة التلوث وتحذيرات دولية من انتشار الأوبئة.
وأشار إلى أن تلك الظروف مجتمعة دفعت المؤسسات الدولية للتدخل إنسانيا والضغط على الاحتلال لتزويد غزة بـ5 ميغاوات من الكهرباء.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.
وقبل بدء حرب الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاوات من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ووصل مقدار العجز آنذاك إلى نحو 288 ميغاوات، فأطلقت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار 'باديكو' في 21 أيلول/ سبتمبر 2023 مشروع 'طاقة أمل' لتزويد القطاع بنحو 50 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية فيما حالت الإبادة الجماعية دون تنفيذه.
ومن إجمالي الكهرباء المتوفرة بغزة قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان يتم شراء نحو 120 ميغاوات منها من 'إسرائيل' وتصل إلى القطاع عبر 10 خطوط تغذية.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرا بتداعيات كارثية انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه، ما تسبب في وفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات.
