نزاع قضائي ينهي عقد شركة أردنية "شهيرة" مع مستوطنة "إيلات"

فرضت محكمة إسرائيلية على شركة 'حجازي وغوشة' أكبر شركة لحوم بالأردن والشرق الأوسط بدفع تعويضات لمستوطنة في 'إيلات'، المقامة  على أراضي قرية 'أم الرشراش' الفلسطينية.

وذكرت مواقع عبرية، اليوم الأحد، أن الشركة المذكورة خسرت القضية لصالح مستوطنة في منطقة أم الرشراش المحتلة (إيلات ) على خلفية نزاع استثماري.

وأوضحت التقارير، أن الحكم جاء بعد رفض فرع الشركة الإسرائيلي دفع مستحقات للمستوطنة حسب عقد استثمار 10 دونمات من أراضي المستوطنة.

وانكشفت في السنوات الأخيرة شبكة معقّدة من العلاقات الاقتصادية التي جمعت بين شركات عربية كبرى ومؤسسات إسرائيلية، في مشهد يُظهر كيف يتجاوز الاحتلال حدوده العسكرية ليتمدّد داخل الاقتصادات العربية عبر التجارة والاستثمار.

 أبرز هذه النماذج ما واجهته شركة حجازي وغوشة الأردنية، إحدى أكبر شركات اللحوم في المنطقة، التي وجدت نفسها متورطة في نزاعات قضائية ومالية مع مستوطنة 'إيلوت' قرب إيلات، بعد شراكات امتدت سنوات وتحولت إلى ورقة ضغط بيد الاحتلال.

تُظهر الوثائق أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مجرد تبادل تجاري عابر، بل شملت استثمارات مباشرة في البنية التحتية، منها محطة حجر بيطري ضخمة أُقيمت عام 2004 على أراضي المستوطنة بكلفة قاربت 6 ملايين شيكل.

هذه المنشأة صارت مركزًا رئيسيًا لتجارة المواشي، وجعلت الشركة الأردنية تعتمد بشكل شبه كامل على البنية التحتية الإسرائيلية. ومع ازدهار التجارة، بلغت المبيعات ذروتها عند نحو 100 مليون دولار سنويًا.

لكن هذه الشراكة سرعان ما تحولت إلى نزاع طويل الأمد. فمنذ عام 2007 بدأت الخلافات، وتفاقمت لاحقًا لتشمل اتهامات بالديون وحجز معدات واحتجاز شحنات مواشٍ.

وفي عام 2015 حاولت الشركة تفكيك المحطة بالقوة، لتصدر بحقها أوامر قضائية عاجلة وتُفرض عليها غرامات وأضرار بمئات آلاف الشواكل.

الحكم الأبرز صدر عام 2020 عن المحكمة المركزية في حيفا، الذي اعتبر أن المحطة ومرافقها هي ملك للمستوطنة لا للشركة الأردنية، وألزم الأخيرة بدفع تعويضات بلغت نحو 300 ألف دولار، إلى جانب تحميلها تكاليف إضافية.

وتشير تقارير إلى أنّ الحكم الأخير يعكس بوضوح اختلال ميزان القوى، إذ انتهت منشأة أُقيمت باستثمارات عربية قُدّرت بنحو 6 ملايين شيقل إلى سيطرة المستوطنة، فيما خسرت الشركة الأردنية رأس مالها وخضعت لسلطة القضاء الإسرائيلي.

ويرى المراقبون أنّ هذه التجربة تمثّل نموذجاً صارخاً لكيف يمكن أن تتحوّل الشراكة الاقتصادية مع مؤسسات الاحتلال إلى علاقة تبعية كاملة، وتتحوّل الاستثمارات العربية إلى أداة تطبيع تسهم في ترسيخ المستوطنات بدل عزلها.