غزة بين المبادرات الدولية وحق القيادة الشرعية

الكاتب: المحامي خضر عمر رامية

إن أي جهد دولي يهدف إلى وقف الحرب في غزة وحقن دماء الأبرياء، هو موضع ترحيب من كل وطني فلسطيني حريص على شعبه. فما طُرح من مبادرات في الآونة الأخيرة يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة تُعيد الأمل لأبناء شعبنا الذين يعيشون تحت وطأة العدوان، ويمهد لخطوات ضرورية تبدأ بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى من كلا الطرفين، وفتح المعابر لتدفق المساعدات، وصولًا إلى إطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة والكرامة الإنسانية لأهلنا في غزة.

لكن هذه الفرصة السياسية تزامنت مع تطور لافت تمثل في إعلان حركة 'حماس' موافقتها على ما سُمّي بـ'خطة ترامب'، وهو أمر يستوجب وقفة جادة. فالتعامل مع هذا القبول لا يجب أن يُفهم باعتباره تفويضًا لحماس لتولي قيادة غزة أو فرض معادلات جديدة على حساب المصلحة الوطنية العليا. بل على العكس، فإنه يعزز الحاجة الملحّة إلى أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن تتحمل كامل مسؤولياتها السياسية والإدارية والأمنية هناك.

إن الحديث عن حكومة تكنوقراط كبديل لقيادة غزة هو هروب من الحقيقة وتضييع للبوصلة الوطنية. فالمطلوب اليوم ليس إنتاج هياكل رمادية تُرضي أطرافًا خارجية، وإنما إعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية الشرعية المنتخبة، وفرض سيادة القانون والشرعية الوطنية على كامل التراب الفلسطيني، بما في ذلك قطاع غزة.

الموقف العربي الموحد الذي رفض مخططات التهجير القسري وأكد على الثوابت الوطنية، فتح أمامنا نافذة أمل، وأسهم في تغيير مواقف بعض القوى الدولية. وهذا يؤكد أن استثمار الدعم العربي يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني خلف قيادة واحدة، لا تجزئة ولا ازدواجية.

إنني على يقين أن عودة السلطة إلى غزة ليست مجرد مطلب سياسي، بل شرط أساسي لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وضمان أن أي تسوية مستقبلية لن تكون على حساب ثوابتنا: الحرية، الاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.