إسرائيل بعد الانتخابات

لا تبدو الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول 2026 مجرد استحقاق ديمقراطي لاختيار رئيس الوزراء المقبل، بل اختباراً لقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على الخروج من أزمة عميقة تفاقمت منذ هجمات السابع من تشرين الأول 2023. فقد أعادت تلك الهجمات إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول الأمن والقيادة والمساءلة وحدود القوة العسكرية، فضلاً عن مستقبل الصراع مع الفلسطينيين.

وفي حال عجز معسكر بنيامين نتنياهو والمعارضة عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، فإن المشهد قد يتجه إلى ترتيبات تتجاوز التنافس الحزبي المعتاد، وتؤثر في طبيعة السياسات الإسرائيلية واتجاهات المنطقة.

أما عودة خيار حكومة الوحدة الوطنية، مع احتمال استبعاد إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فتعكس إدراكاً لدى قطاعات من النخبة الإسرائيلية بأن الارتهان المستمر لليمين المتطرف يفاقم العزلة الدولية، ويعمّق الانقسام الداخلي، ويضعف القدرة على إدارة التحديات الأمنية والاستراتيجية.

لكن هذا الإدراك لا يعني أن إسرائيل أصبحت تلقائياً أكثر استعداداً للتسوية، ولا أن حكومة أوسع تمثيلاً ستعيد النظر بالضرورة في سياستها تجاه الفلسطينيين. وهنا تكمن أهمية قراءة المرحلة المقبلة بعيداً عن أسماء الوزراء وشكل الائتلاف، وبالتركيز على السياسات الفعلية والقرارات التي ستتخذ على الأرض.

أولاً: أزمة سياسية تتجاوز هوية رئيس الوزراء

تكشف احتمالات تشكيل حكومة وحدة أن الأزمة الإسرائيلية لم تعد محصورة في شخصية نتنياهو أو خصومه، بل ترتبط بتضارب المصالح بين التيارات السياسية، وبالخلاف على المسؤولية عن إخفاقات السابع من تشرين الأول، واستقلال القضاء، وحدود سلطة الحكومة، ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وقد يضطر نتنياهو، إذا أراد بناء ائتلاف أوسع، إلى تقديم تنازلات جوهرية، من بينها إبعاد حلفائه الأكثر تشدداً، ووقف محاولات إضعاف القضاء، والموافقة على تحقيق مستقل في الإخفاقات الأمنية. ومن شأن ذلك أن يعيد رسم موازين القوى الداخلية ويحد، نسبياً، من قدرة اليمين المتطرف على التحكم في القرار الحكومي.

غير أن حكومة الوحدة قد تكون، في المقابل، تسوية اضطرارية غايتها استعادة الاستقرار الداخلي وتحسين صورة إسرائيل خارجياً، من دون مراجعة جوهرية لسياسات الاحتلال والاستيطان وحقوق الشعب الفلسطيني. لذلك، قد تنجح حكومة الوحدة في احتواء الأزمة السياسية داخل إسرائيل، من دون أن تقترب من معالجة الأزمة التي تهدد السلام في المنطقة.

ثانياً: الأمن الوطني الأردني في مواجهة احتمالات التصعيد

يُعد الأردن من أكثر الأطراف تأثراً بمآلات السياسة الإسرائيلية، بحكم الجغرافيا والارتباط المباشر بالقضية الفلسطينية، وحساسية الوضع في القدس، فضلاً عن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وما تفرضه من التزامات متبادلة. ومن منظور الأمن الوطني الأردني، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية.

المسار الأول هو استمرار النهج المتشدد، سواء بقي نتنياهو في السلطة بدعم اليمين المتطرف، أو تشكلت حكومة جديدة تحافظ على السياسات ذاتها. وقد يقود ذلك إلى استمرار التوتر في الضفة الغربية، وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان، وارتفاع احتمالات المواجهة في القدس. وهذه التطورات لا تبقى محصورة في الأراضي الفلسطينية، بل تنعكس على الاستقرار الإقليمي وتزيد الضغوط السياسية والشعبية والاقتصادية على الأردن.

المسار الثاني يتمثل في تشكيل حكومة وحدة تسعى إلى استعادة الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الثقة الدولية بإسرائيل. وقد يفتح ذلك نافذة لخفض التصعيد واستئناف قنوات سياسية أكثر فاعلية، لكنه لا يمثل مكسباً استراتيجياً للأردن ما لم يقترن بتغييرات ملموسة، في مقدمتها وقف الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

أما المسار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فيتمثل في استمرار الانسداد السياسي وتكرار الانتخابات، أو انتقال الخلافات الداخلية إلى قرارات أمنية أكثر تشدداً. ففي مثل هذه الظروف قد تلجأ القيادة الإسرائيلية إلى التصعيد الخارجي لتعزيز تماسك قاعدتها السياسية أو صرف الانتباه عن أزماتها الداخلية. وليس التصعيد حتمياً، لكنه احتمال ينبغي أن يدخل بجدية في حسابات التخطيط الاستراتيجي الأردني.

وتتضاعف المخاطر إذا اقترنت هذه المسارات بمحاولات تهجير الفلسطينيين أو دفعهم قسراً خارج أرضهم؛ فذلك يشكل خطاً أحمر أردنياً يمس السيادة والأمن الوطني والتركيبة السكانية والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن كونه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

ثالثاً: مستقبل السلام لا تحدده صناديق الاقتراع وحدها

إن مستقبل السلام في المنطقة لا يتحدد باسم الحكومة الإسرائيلية المقبلة وحده، بل بمدى استعدادها للاعتراف بأن الأمن المستدام لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، وأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية والوطنية يبقي المنطقة أسيرة دورات متكررة من العنف.

وقد تتيح حكومة أقل اعتماداً على اليمين المتطرف فرصة لإعادة تقييم بعض السياسات، ولا سيما إذا تولت شخصيات أمنية وسياسية أكثر براغماتية مواقع مؤثرة. لكن البراغماتية الأمنية لا تعني بالضرورة الإيمان بالسلام، كما أن إقصاء بن غفير وسموتريتش لا يضمن وحده التخلي عن الاستيطان أو قبول حل الدولتين.

وعليه، ينبغي أن يستند أي رهان على التغيير في إسرائيل إلى مؤشرات عملية لا إلى تبدل التحالفات الحزبية. ومن أهم هذه المؤشرات: وقف التوسع الاستيطاني، وحماية الفلسطينيين من العنف، ورفض التهجير، واحترام الالتزامات الدولية، وإعادة الاعتبار إلى مسار سياسي واضح ومحدد زمنياً يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين. وفي غياب هذه المؤشرات، ستظل حكومة الوحدة، إن تشكلت، أداة لإعادة تنظيم النظام السياسي الإسرائيلي لا مدخلاً حقيقياً لإعادة بناء السلام.

رابعاً: ما الذي ينبغي على الأردن فعله؟

تفرض المرحلة على الأردن مقاربة استباقية تجمع بين الدبلوماسية والجاهزية الأمنية والقدرة الاقتصادية والاجتماعية على امتصاص الصدمات. ويمكن تحديد الأولويات في أربعة اتجاهات:

1. تكثيف التحرك الدبلوماسي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المؤثرة، وربط أي انفتاح سياسي على الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالتزامات واضحة تجاه حل الدولتين ووقف الإجراءات الأحادية.

2. تعزيز الجاهزية الأمنية والاستخبارية وإدارة الحدود، وتطوير سيناريوهات استجابة للتصعيد في الضفة الغربية أو القدس، بما يحافظ على السيادة الأردنية ويمنع انتقال تداعيات الصراع إلى الداخل.

3. حماية الجبهة الداخلية من آثار الاستقطاب والتوتر الإقليمي عبر خطاب رسمي واضح، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ومواجهة الشائعات، ورفع القدرة على إدارة الأزمات الإنسانية والاقتصادية المحتملة.

4. توظيف مكانة الأردن ودوره في القدس وعلاقاته الدولية لدفع مشروع سياسي إقليمي لا يكتفي بإدارة الصراع، بل يعالج جذوره، ويجعل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة شرطاً للاستقرار المستدام لا مطلباً مؤجلاً إلى أجل غير معلوم.

الخلاصة: تغيير الحكومة ليس بالضرورة تغييراً في المسار

تقف إسرائيل أمام اختبار يتجاوز نتائج صناديق الاقتراع: فإما أن تستخدم أزمتها الداخلية لمراجعة السياسات التي عمقت الصراع، أو أن تعيد إنتاج الأزمة نفسها بأدوات وتحالفات جديدة.

وبالنسبة إلى الأردن، تقتضي القراءة الاستراتيجية السليمة عدم المبالغة في التفاؤل بإمكان تشكيل حكومة وحدة، وعدم افتراض أن بقاء نتنياهو أو رحيله سيقود حتماً إلى مسار محدد. المطلوب هو الاستعداد لجميع السيناريوهات، مع التمسك بثوابت الأمن الوطني الأردني، وفي مقدمتها رفض التهجير، وحماية المقدسات، وصون الاستقرار الداخلي، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

فالسلام الحقيقي لا يبدأ حين تتفق الأحزاب الإسرائيلية على تقاسم السلطة، بل حين تتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الصراع على أساس العدالة والحقوق والأمن المتبادل. وما لم يتحقق ذلك، ستظل المنطقة تدور في حلقة من الأزمات، وسيبقى الأردن معنياً بالتعامل مع نتائج صراع لم يكن سبباً فيه، لكنه لا يستطيع تجاهل مخاطره أو التقليل من تداعياته.