العقوبات الأوروبية على "إسرائيل" لا تزال على الطاولة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن التهديد بفرض عقوبات على 'إسرائيل' لا يزال قائما، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما في قطاع غزة.

وبينت كالاس، في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد ترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على 'إسرائيل'، للحفاظ على نفوذه لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل.

وأضافت كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: 'لقد غير وقف إطلاق النار السياق، ومع ذلك، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بفرض عقوبات سيظل قائما'.

واقترحت بروكسل إجراءات ضد 'إسرائيل'، بما في ذلك إدراج وزراء على القائمة السوداء وتقييد العلاقات التجارية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة.

وقالت كالاس 'نحن لا نتحرك بهذه الإجراءات الآن، ولكننا لا نسحبها من على الطاولة أيضا، لأن الوضع هش'.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على 'إسرائيل' في أجندته 'حتى يتم ترسيخ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة'.

ورد ذلك في تصريح للصحفيين، الإثنين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وقال 'ألباريس' خلال معرض تقييمه للوضع في قطاع غزة، 'لم نحرز بعد تقدماً يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها، ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد، هذه مرحلة جديدة تماماً، وكما رأينا، فهي هشة للغاية'.

وشدّد ألباريس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

ودعا الوزير الإسباني إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان ترسيخ الاتفاق، مؤكداً: 'لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلاً طبيعياً للفلسطينيين في غزة'.

وفي العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.