تقرير أزمات "نتنياهو" وائتلافه وراء خروقات (إسرائيل) لاتِّفاق وقف الحرب على غزَّة

بعد دخول اتفاق وقف الحرب على غزة حيز التنفيذ بعدما أبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في التاسع من الشهر الجاري، وجد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمام سلسلة طويلة من الوقائع والتحديات الداخلية كـ: طلب 'العليا الإسرائيلية' إجراء تحقيق رسمي بفشل التصدي لهجوم السابع من أكتوبر2023، وجلسات محاكماته بالفساد عدا عن أزمة الائتلاف الحاكم والانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي تلوح في الأفق.

وللهروب من تلك الملفات، يحاول جيش الاحتلال بإيعاز من رئيس وزرائه المجرم نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، مواصلة الجرائم في غزة والانقلاب على الاتفاق الذي وقع برعاية الوسطاء: مصر، قطر، تركيا وإشراف الإدارة الأمريكية.

ويرى مراقبون سياسيون ومختصون في الشأن الإسرائيلي أن الخروقات والانقلاب على الاتفاقيات 'صفة إسرائيلية' دائمة وخاصة في التركيبة الائتلافية للأحزاب اليهودية المتطرفة والحاكمة.

ورصد الإعلام الحكومي في غزة، ارتكب جيش الاحتلال منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة (10 أكتوبر) الجاري حتى اللحظة 80 خرقا موثقا، أدى لاستشهاد 97 فلسطينياً وإصابة أكثر من 230 بجراح متفاوتة، وذلك في انتهاك صارخ وواضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

'استثمار سياسي'

ووفق رأي المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع فإن التنصل من الاتفاقيات سمة في (إسرائيل)، وجزء لا يتجزأ من التركيبة السلوكية السياسية، لكن بتقديره فإن 'نتنياهو' لن يستطيع العودة إلى حرب الإبادة الجماعية.

وعزا ذلك للمشهدين السياسي والعسكري اللذان يقيدهما قيود ثقيلة فرضتها الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، وقال إنه من شأن أي خطوة منفردة من 'نتنياهو' أن تُعرّض (إسرائيل) لأزمة دبلوماسية حادة وربما لهزة سياسية داخلية، خاصة أن الائتلاف الحاكم منقسم بين من يدعو لتصعيد عسكري ومن يطالب بالاستقرار.

واستجابة لضغوطات أمريكية، تراجعت (إسرائيل) عن إغلاق معابر غزة بعد يوم دام، الأحد، أسفر عن ارتقاء 44 شهيدا إثر سلسلة غارات جوية على منازل وخيام نازحين، وهاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قرار 'مكتب نتنياهو' باستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفا الخطوة بأنها 'تراجع مخز لمكتب نتنياهو'.

لكن في المقابل، رأي مناع في حديثه لصحيفة 'فلسطين' أن الحرب لم تنته فعليا وخاصة أنها اتخذت أشكالا جديدة أكثر خفاء وتعقيدا، وبمعني أخرى 'تحوّلت إلى حرب رمادية، مزيج من العمليات المحدودة والضربات الدقيقة والمواجهات الموضعية'.

وأضاف: الحرب في غزة تتحكم فيها واشنطن، ويستثمرها 'نتنياهو' داخليا؛ للحفاظ على بقائه السياسي، بينما يستمر الميدان في الاشتعال بوتيرة منخفضة وذلك في انتظار شرارة جديدة تعيد الاشتعال الكامل.

'إفشال الاتفاق'

وبرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا سليم بريك فإن حكومة 'نتنياهو' المتطرفة غير معنية باتفاق وقف الحرب على غزة ولا مرحلته الثانية ولا غيرها، لذلك ستسعى بمختلف السبل لإفشاله.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق يشوبها الكثير من التعقيدات، وسيحاول 'نتنياهو' استغلالها من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم -بأي ثمن- كما يحاول الحفاظ على 'مدة حكومته' من تهديدات داخلية من وزرائه المتطرفين 'بن غفير' و'سموترش' اللذان يهددان بالانسحاب من الائتلاف.

وشدد على أن تلك التحديات تضع رئيس حكومة الاحتلال أمام أزمة سياسية متفاقمة، رغم أن ما حدث 'مثل نهاية مرحلة أولى من الحرب وبداية مسار سياسي جديد، لكنه لا يخلو من التعقيدات والمخاطر'، مشددا على ضرورة الاعتماد على دور الوسطاء الآخرين: مصر، قطر، تركيا في الحفاظ عل الاتفاق واستمراريته.

ورغم تلك الخطوات الاستباقية التي يتخذها 'نتنياهو' عبر استمرار المزيد من الجرائم الدموية في غزة، توقع استمرار محاكمته بملفات الفساد، وتفكيك حكومته مبكرا والذهاب نحو انتخابات عامة، وهو ما يترجم من تصريحاته بأنه 'بدأ حملته الانتخابية فعليا' كالترويج لذاته بأنه أعاد الأسرى الإسرائيليين من غزة رغم أنه 'كان آخر من ساهم في إعادتهم'.

وأوضح أن 'نتنياهو' يواجه عدة تحديات أمامه، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل التصدي لهجوم 'طوفان الأقصى'، عادا ذلك تهديدا مباشرا له ودائرته المقربة.

ووصف الحكومة الحالية برئاسة 'نتنياهو' بأنها 'الأسوأ منذ تأسيس (إسرائيل)'.

وقبل أيام، أمهلت 'المحكمة العليا' الإسرائيلية حكومة نتنياهو 30 يوما لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يضع نتنياهو في أول مواجهة داخلية بعد الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة.

وفي هذا السياق، توقع بريك أن يحاول 'نتنياهو' الحفاظ على مكانته السياسية عبر إشعال الحروب في الشرق الأوسط أو إشعال الصراعات داخل (إسرائيل) بين الأحزاب اليمينية واليسارية وأدوات أخرى.

خطوات وطنية

وأمام تلك التحديات، أكد القيادي الفلسطيني د. حسن خريشة على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل وفد مفاوض موحد للاتفاق على القضايا والحقوق الوطنية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية.

وعلق خريشة في حديثه لصحيفة 'فلسطين' على اتفاق غزة، بأنه ينقسم لقسمين: الجانب الإغاثي والإنساني وهو ما وافقت عليه المقاومة، والجانب الوطني الذي يحتاج لإجماع فلسطيني.

وأشاد ببراعة المقاومة وصمودها في الميدان وعلى طاولة المفاوضات، وقال إن: 'من صمد خلال عامين من الحرب .. سيصمد خلال المفاوضات'، لافتا إلى أن المقاومة أصبح لديها تجربة حقيقية وأثبتت تمسكها بالثوابت والحقوق الوطنية.

وأضاف: 'نحن أمام حرب وجودية'، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات أمام المخططات الاستعمارية والاستيطانية، وكذلك توحيد الجهود العربية في محاولة لإفشال خطوات 'نتنياهو' التي يسعى عبرها لفرض شرق أوسط جديد في المنطقة.

وأوضح الأسطل أن الحكم العرفي بحق هؤلاء ينبثق من مبادئ شرعية واجتماعية، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال الخيانة أو القتل أو سرقة المساعدات يُعدّ عدوًا للمجتمع يتعرّض لمحاسبة مجتمعية وقانونية. وطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات العرفية والقانونية بحقهم، ومعاقبتهم كلًّا بحسب جريمته، وتنفيذ حكم القانون ليكونوا عبرةً لغيرهم ويحفظ أمن المجتمع.