سلطة النقد: خطة بديلة في حال تنفيد تهديدات البنوك الاسرائيلية ومحاولات لحل أزمة الشيكل وإعمار غزة

رام الله- معا- أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، د. يحيى شنار، أن القطاع المصرفي الفلسطيني يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بـالعلاقة مع البنوك المراسلة الإسرائيلية، وأزمة تكدس الشيكل، والتحديات في قطاع غزة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإعادة الإعمار وتنشيط النظام المصرفي هناك.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء موسع جمع محافظ سلطة النقد وعدد من الصحفيين في مقر سلطة النقد في مدينة رام الله.

وأوضح الشنار ل معا، إلى أن الجانب الإسرائيلي منح السلطة الفلسطينية مهلة مدتها 60 يومًا تنتهي في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل ١-١٢ القادم، قائلا: إن تنفيذ التهديد الإسرائيلي بوقف التعاملات المصرفية سيؤدي إلى تعطّل فوري في التحويلات البنكية، مؤكدًا أن سلطة النقد تجري العمل على خطة بديلة (خطة B) يجري العمل على تطويرها لتقليل المخاطر المحتملة.

واكد الشنار، أن هناك تحركات دبلوماسية واقتصادية مع عدد من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل، بهدف إيجاد قنوات مالية بديلة تضمن استمرارية عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وفيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، أوضح المحافظ أن سلطة النقد تعمل مع الجهات الدولية على تسهيل إدخال الأموال والسيولة النقدية (الكاش)، لافتًا إلى أن عدم وجود خزائن مصرفية ورفض إسرائيل إدخال النقد يشكّل عقبة رئيسية أمام العملية، مشير إلى أن هذا الواقع أدى إلى انتشار العمولات المرتفعة وبعض الممارسات غير القانونية، إلا أن الجهود متواصلة وقد تم تشغيل عدد من فروع البنوك في القطاع، مؤكدًا أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بقيادة البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية لضمان الشفافية والرقابة المالية.

أما بشأن أزمة تكدّس الشيكل، فأكد شنار أن العمل جارٍ بشكل مكثف لإيجاد حلول دائمة، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز على رفع القيود المفروضة على حركة العملة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، مشيرا ان استمرار الأزمة يشكّل ضغطًا على القطاع المصرفي.

وفي استعراضه لأبرز مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية أيلول 2025، بيّن المحافظ أن كفاية رأس المال بلغت 17.1%، في حين بلغ إجمالي الأصول 27.6 مليار دولار، ورأس المال المدفوع نحو 1.3 مليار دولار، والودائع 21.3 مليار دولار، مقابل تسهيلات ائتمانية بقيمة 12.8 مليار دولار. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين مليار دولار، والاستثمارات في الأوراق المالية 681 مليون دولار بنسبة 5.4% من إجمالي الأصول.

وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة لم تتجاوز 2%، ما يعكس متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني رغم التحديات السياسية والاقتصادية.

كما أشار شنار إلى أن قيمة الشيكات المتداولة عبر المقاصة الإلكترونية خلال العام الجاري بلغت نحو 989.5 مليون دولار بعدد تجاوز 3.3 مليون شيك، في حين تستحوذ الشيكات الصغيرة (أقل من 20 ألف شيكل) على 68% من إجمالي التداولات.

وختم المحافظ بالتأكيد على أن القطاع المصرفي الفلسطيني ما يزال يتمتع بمؤشرات قوية وقدرة عالية على التكيّف، مشددًا على أن سلطة النقد تواصل عملها لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية.