بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون من دول المجلس الدولي للزيتون

بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون من دول المجلس الدولي للزيتون

تبدأ وزارة الزراعة، الأحد، باستقبال طلبات استيراد زيت الزيتون، في إطار الحرص على تأمين كميات كافية من المنتج في الأسواق المحلية وبالجودة والسعر المناسبين، نظرا لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من الزيت في الموسم الحالي.

وتستمر الوزارة في استقبال طلبات الاستيراد لمدة 5 أيام، وفق ما أكدت في بيان صحفي، أوضحت فيه أنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.

وزير الزراعة صائب خريسات، قال الجمعة لـ'المملكة'، إنّ الموسم الحالي لثمار الزيتون شهد تراجعا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة، مما أثر على إنتاج الزيتون العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة رصدت كميات الثمار المنتجة لهذا العام وكميات زيت الزيتون المتوقع الحصول عليها، مرجحا أن إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم سيبلغ قرابة 17 إلى 18 ألف طن، في حين أن معدل استهلاك المملكة السنوي من زيت الزيتون يبلغ نحو 28 ألف طن، مما يعني وجود عجز قرابة 10 آلاف طن.

وأوضح خريسات أن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون؛ لسد هذا العجز وتقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وستنخفض بشكل كبير.

ولفت النظر إلى أن أسعار تنكات زيت الزيتون تتراوح بين 120 و135 دينارا، حسب الموقع، مشيرا إلى أن هذه الأسعار أعلى من المتوقع، حيث كان من المفترض أن تتراوح أسعار العبوة 16 كيلوغراما بين 100 و110 دنانير في أقصى الحالات.

الوزارة، دعت الشركات والمؤسسات الراغبة بالاستيراد إلى تقديم الطلبات مرفقة بالوثائق الرسمية المطلوبة، والتي تشمل: السجل التجاري المثبت عليه غايات الاستيراد والتصدير وتجارة وتوزيع المواد الغذائية، بطاقة المستورد الصادرة حسب الأصول، كشف الضمان الاجتماعي للشركة أو المؤسسة للعامين 2024 و2025.

وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها في توفير مادة زيت الزيتون الأساسية للمستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة تراجع الإنتاج العام الحالي.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة موسم الزيتون المحلي والكميات المنتجة من المعاصر المحلية إضافة إلى دعم المزارعين من خلال برامجها التسويقية والتوعوية، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى ضمان توفر المنتج الوطني والمستورد وفق أعلى معايير الجودة.

وشددت على أن فريقا مختصا سيتولى دراسة الطلبات المقدمة بدقة لضمان التزام المستوردين بالشروط والمعايير المحددة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على استدامة قطاع الزيتون الذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأردني.

* انخفاض ملحوظ في الإنتاج

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن كميات الزيت المنتجة حتى الأول من تشرين الثاني الحالي، بلغت 1,419 طنا، وبحسب البيانات التاريخية، فإنّ معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) بلغ قرابة 2,542 طنا في الفترة ذاتها من الموسم.

وأوضحت أن إنتاج شهر تشرين الأول من الزيتون من العام 2025 شكّل 55.8% فقط من المعدل الموسمي العام، وهو ما يشير إلى 'أداء ضعيف' مقارنةً بالمواسم السابقة.

وتؤشر النتائج إلى أن موسم هذا العام من إنتاج زيت الزيتون سيسجل 'انخفاضا ملحوظا' في إنتاج زيت الزيتون، وتعكس تباطؤا في وتيرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تشير التقارير السابقة إلى أن معدل الإنتاج لزيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنويا، وأن كمية الإنتاج في الموسم الماضي (2024) بلغت ذروتها التاريخية وبلغت 35,828 طنا.

وبينت دائرة الإحصاءات العامة استمرارها في رصد كميات الزيت المنتجة في معاصر الزيتون حتى نهاية موسم العصر، وذلك من خلال المسح الميداني الذي يُنفّذ سنويًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية المناسبة.