الأعور: قانون إعدام الأسرى خطوة فاشية تكشف عنصرية الاحتلال وتهدد بانفجار جديد في المنطقة

بيت لحم 2000 -صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست عن حزب “عُوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بدعم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين على حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تهديدات من بن غفير بسحب تأييده للائتلاف في حال تأخر تمرير القانون.

ووصف الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور علي الأعور في حديث خلال برنامج 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000': القرار بأنه “تطور خطير يعكس الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل”، مؤكداً أن “القانون يمثل قمة العنصرية والفاشية، ويستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، ما يجعله قانوناً يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية كافة”.

الأعور أوضح في مستهل حديثه أن هذا القانون “ليس جديداً”، إذ طُرح مراراً في السنوات الماضية، غير أن تمريره بالقراءة الأولى في الوقت الراهن يأتي “بضغط سياسي واضح من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتهديدات بن غفير بسحب تأييده لحكومة نتنياهو في حال عدم تمريره”، مشيراً إلى أن القانون “كان أحد شروط تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي”.

وأكد أن نتنياهو ما زال يستخدم الدم الفلسطيني كورقة سياسية للبقاء في الحكم، مضيفاً أن إقرار مثل هذا القانون سيقود المنطقة إلى “مزيد من التصعيد وشلال الدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، معتبراً أن “تداعياته ستكون كارثية على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وعلى المجتمع الإسرائيلي نفسه، إذ يعمّق الانقسام الداخلي ويقود إلى مزيد من الفوضى”.

وبيّن الأعور أن جوهر القانون يحمل عنصرية صارخة، لأنه “يطبق فقط على الفلسطينيين دون الإسرائيليين”، وهو ما يعكس – على حد وصفه – “قمة الفاشية والفصل العنصري والأبرتهايد”. وأشار إلى أن صياغة القانون تتضمن ألفاظاً فضفاضة مثل “القتل العمد” و”الإهمال” و”اللامبالاة”، ما قد يسمح بإعدام فلسطينيين حتى في حوادث سير أو مشادات بسيطة مع جنود أو مستوطنين.

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني أن القانون يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تمنع دولة الاحتلال من سن قوانين في الأراضي المحتلة أو تغيير وضعها القانوني والسياسي، مؤكداً أن “العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه العنصرية، وأننا قد نشهد مظاهرات واحتجاجات دولية واسعة ضد إسرائيل”.

ورأى الأعور أن تمرير القانون بالقراءة الأولى “لا يعني بالضرورة إقراره بشكل نهائي”، موضحاً أن الدورة الحالية للكنيست قصيرة، وأنه حتى في حال تمريره بالقراءة الثانية، “فإن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد توقفه باعتباره يشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي ويزيد من عزلة إسرائيل الدولية”.

وتوقع الأعور أن تشهد إسرائيل انتخابات مبكرة في يونيو المقبل، مشيراً إلى أن “نتنياهو وبن غفير سيكونان خارج المشهد السياسي القادم”، وأن الحكومة المقبلة قد تلغي هذا القانون بالكامل.

وفي معرض تحليله لتأثير القانون على العلاقات الدولية لإسرائيل، قال الأعور إن “إسرائيل ستدفع ثمناً سياسياً باهظاً، إذ سيعزز القانون صورتها كدولة منبوذة ومعزولة”، مضيفاً أن “حتى داخل إسرائيل هناك معارضة شديدة من مؤسسات الأمن – كالشاباك والموساد ووزارة الدفاع – التي رفضت طرح القانون في الكنيست لما له من تبعات خطيرة”.

كما أوضح أن السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية كافة أعلنت رفضها القاطع لهذا المشروع، واعتبرته تهديداً مباشراً لأسرى الحرية الفلسطينيين الذين “قضوا زهرات شبابهم خلف القضبان”.

وختم الأعور حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين هو العودة إلى طاولة المفاوضات، وإقامة دولتين على حدود 1967، مشدداً على أن “السلام العادل والشامل، لا قوانين الإعدام والعقاب الجماعي، هو الطريق الحقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة”.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: