تقرير اتهامات دولية وفلسطينية لمؤسسة "غزة الإنسانية" بالتواطؤ في جرائم حرب

خاص - شهاب

في تطور خطير وغير مسبوق، حذّرت 15 منظمة حقوقية دولية من تواطؤ محتمل لما تُسمّى بـ'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال 'الإسرائيلي'، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، داعيةً إلى وقف أعمالها فورًا بسبب ما وصفته بـ'الفوضى الدموية' التي ترافق عمليات توزيع المساعدات.

وقالت المنظمات، في رسالة مفتوحة، إن المؤسسة التي تنشط بشكل مسلح ومن دون إشراف أممي، تتبع نموذجًا غير إنساني يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، وتفتقر إلى معايير الحياد والشفافية، داعية الممولين والداعمين إلى التوقف فورًا عن التعامل معها، محذرةً من إمكانية ملاحقتهم قانونيًا بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.

ومن بين الجهات الموقعة على الرسالة: 'الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان'، و'المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان'، و'لجنة الحقوقيين الدولية'، مما يعكس حجم وخطورة الاتهامات الموجهة للمؤسسة.

ووفق مصادر طبية، استشهد 71 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم أكثر من 50 مدنيًا كانوا ينتظرون المساعدات قرب نقاط توزيع تشرف عليها المؤسسة في مناطق متفرقة من القطاع.

ومنذ بدء هذه الآلية المشبوهة في أواخر مايو/أيار، سقط أكثر من 500 شهيد، إلى جانب 3600 مصاب، معظمهم من المدنيين الذين وُصفوا بأنهم وقعوا في 'كمائن الموت' التي ينصبها الاحتلال تحت غطاء إنساني مزعوم.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وصف المؤسسة بأنها 'أداة قذرة في يد جيش الاحتلال الإسرائيلي'، مؤكدًا أن استمرار نشاطها رغم المجازر المتكررة يعكس تواطؤها المباشر في القتل والإبادة الجماعية، خاصة في ظل التنسيق الكامل بينها وبين جيش الاحتلال وبدعم أمريكي مباشر.

شدّد د. إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي، على أن 'GHF' فقدت جميع معايير العمل الإنساني، مؤكدًا أنها باتت غطاء واضحًا للقتل المنظم، ودعا إلى إغلاقها وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة عند نقاط توزيع المساعدات.

ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، تنفذ 'إسرائيل' عبر مؤسسة 'GHF' خطة لتوزيع مساعدات إنسانية محدودة خارج إشراف الأمم المتحدة، حيث تحوّلت مناطق مثل شارع الرشيد والسودانية ونتساريم ودوار النابلسي إلى مواقع قتل جماعي.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المؤسسة أصبحت شريكًا مباشرًا في آلة التجويع 'الإسرائيلية'، مؤكّدًا أن نمط عملها يقوم على استدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة تُستهدف فيها الحشود بنيران الاحتلال. وطالب بوقف تمويلها وفتح تحقيق دولي مستقل.

من جانبه، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، في تصريح لـ(شهاب)، إن مراكز توزيع المساعدات باتت 'مواقع عسكرية تخدم الأجندتين الأمريكية والإسرائيلية'، مشيرًا إلى تعمّد الاحتلال استهداف المدنيين الباحثين عن الغذاء.

فيما أوضح علاء السكافي، مدير مؤسسة 'الضمير لحقوق الإنسان' لـ(شهاب) أن 'مشاهد الجثث والدماء قرب شاحنات الطحين ستبقى شاهدًا على تهاوي المنظومة الأخلاقية الدولية'، مشيرًا إلى أن الاستهدافات تتم عمدًا في أوقات الازدحام.

وفي موقف أممي، اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن العنف ضد الجوعى 'غير مقبول على الإطلاق'، مشددًا على ضرورة فتح المعابر فورًا، ومشيرًا إلى أن 'الخوف من الموت جوعًا يدفع الحشود إلى التجمع على أمل الحصول على القليل'.

في بيان لها، اعتبرت حركة حماس أن 'مؤسسة غزة الإنسانية' تمثل نقطة تحكم أمريكية - إسرائيلية تُستخدم لاستدراج الجوعى إلى ساحات الإعدام، داعية إلى تحرك أممي وعربي عاجل لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفق الآليات الأممية المعتمدة، وبعيداً عن التحكم الإجرامي للاحتلال.

وقالت الحركة: 'لا تزال المجازر اليومية حول نقاط التحكّم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة؛ متواصلة، وتُجسِّد جريمة من أبشع الجرائم التي عرفها العصر الحديث، باستدراج الأبرياء المجوّعين إلى كمائن للقتل والموت، قبل فتح النار عليهم'.

وأضافت: 'أكثر من خمسين من الأبرياء المجوّعين قَتَلَهم جيش الاحتلال الفاشي صباح اليوم أثناء وقوفهم على أمل الحصول على ما يسدّ رمق أطفالهم، يُضافون إلى قُرابة خمسمائة شهيد ارتقوا على أبواب كمائن الموت الإجرامية جنوب ووسط قطاع غزة'.

وتابعت حماس إنه 'من غير المقبول الاستمرار في حالة الصمت عن هذه الجريمة البشعة التي تُرتَكب أمام سمع وبصر العالم، وإن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها مسؤولية كبرى لوقفها، وتفعيل آليات محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية'.

وتواجه 'مؤسسة غزة الإنسانية' اتهامات دولية وفلسطينية مباشرة بالمشاركة في جرائم حرب، إذ يسقط يوميا العشرات من الشهداء والجرحى خلال الانتظار في طوابير الغذاء، وأكدت تقارير طبية وشهادات حقوقية استهداف المدنيين عمدًا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ انطلاقتها، لقيت هذه المؤسسة دعوات فلسطينية وأممية لإغلاق المؤسسة ووقف تمويلها وفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الإبادة المنظمة، إذ أكدت جهات عديدة أن 'استمرار المؤسسة في عملها يُعد جريمة دولية مشتركة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والداعمين الأمريكيين'.