أكاديميون إسرائيليون: "المدينة الإنسانية" في رفح جريمة حرب

اعتبر أكاديميون حقوقيون إسرائيليون، الخطة المتمثلة بإنشاء تل أبيب معسكر الاحتجاز في رفح تحت اسم 'المدينة الإنسانية'، 'جريمة حرب تتمثل في النقل القسري والإبعاد'.

جاء ذلك في رسالة وجهها 16 أستاذا ومحاضرا في كليات الحقوق الإسرائيلية، في 10 يوليو/ تموز الجاري، إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير، تعقيبا على خطة إنشاء معسكر الاحتجاز فوق أنقاض مدينة رفح التي أبادتها وسوتها إسرائيل بالأرض.

وجاء في نص الرسالة: 'نحن الأكاديميون والمحاضرون في كليات الحقوق الإسرائيلية المتخصصة في القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة، نود أن نعرب عن موقفنا المهني القاطع، ونحذر من المخالفة القانونية الواضحة والصريحة لخطة تجميع سكان غزة فيما يُسمى مدينة إنسانية ستُقام على أنقاض رفح'.

وأضافت: 'في حال تنفيذ الخطة، فإنها ستشكل سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي ظل ظروف معينة، قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية'.

ويتضمن المخطط نقل 600 ألف فلسطيني إلى المكان في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها إلى مناطقهم التي نزحوا منها.

وحسب هيئة البث العبرية الرسمية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري فيلادلفيا وموراج جنوبي غزة، وسيتم تجميع كل فلسطينيي غزة بها، ثم تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه 'هجرة طوعية' للفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت الرسالة من أن هذه الخطة تُشكل 'جريمة حرب تتمثل في النقل القسري والإبعاد '.

وقالت بهذا الصدد: 'نظرًا لطبيعة الخطة المنهجية وواسعة الانتشار، تُشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبعاد أو النقل القسري'.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الخطة تشكل وفق الرسالة، 'جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الحرمان الشديد من الحرية، بما يُخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي بسبب حظر مغادرة المنطقة، وفي الاضطهاد بسبب الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية على أساس الهوية الجماعية، بالتزامن مع النية المعلنة وهي تشجيع الهجرة'.

وأشارت إلى وجود خطر كبير من 'تحقق جريمة الإبادة، وذلك نظرا لاحتمال خلق ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جزء من السكان'، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل 'ظروف الإنسانية مزرية في غزة'.

كما قالت إن 'تركيز المدنيين في ظل كثافة سكانية شديدة وظروف إنسانية قائمة قد يٌفسر على أنه إلحاق ضرر متعمد بمجموعة من المدنيين'.

ودعت إلى 'عدم اتباع هذا المشروع'، معتبرة أي 'توجيه للتحضير أو المضي قدما في إنشائه يعد أمرا غير قانوني بشكل واضح'.