الرئيس عباس يختار حسين الشيخ نائباً له.. وترحيبٌ عربي ودولي بالخطوة الإصلاحية!

الكاتب: هيثم زعيتر

تواصلت خطوات تعزيز الإصلاح السياسي، التي أطلقها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بما يُحصّن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، من خلال «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، بوصفها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتجسيد قيام دولة فلسطين، بما يضمن استمرارية عمل المُؤسسات، في ظل التحديات المُحدّقة والاستحقاقات المُتعددة.

فقد اختار الرئيس عباس، لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» ودولة فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية حسين شحادة محمد الشيخ، الذي نال مُوافقة أعضاء اللجنة التنفيذية.
جاءت هذه الخطوة، استكمالاً لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، دورته الـ32، التي حملت عنوان «دورة لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة»، وذلك يومي الأربعاء والخميس في 23-24 نيسان/إبريل 2025، في «قاعة أحمد الشقيري للمُؤتمرات» في الضفة الغربية، ومن منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول، شارك عبر تقنية «زوم» من: لبنان، الأردن، مصر وقطاع غزة.
وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» ودولة فلسطين، وتفويض الرئيس عباس، اختياره من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمُنظمة.
وقد صادق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع، على اقتراح الرئيس عباس، بتعيين الشيخ، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس «أبو مازن»، مساء يوم السبت في 26 نيسان/إبريل 2025، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

فيما تم تأجيل التصويت على منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي كان يشغله الشيخ، إلى السبت المُقبل.
تكمن أهمية هذه الخطوة، أنها تأتي:
- في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وعدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، جراء المنع الإسرائيلي لإتمامها في القدس، عاصمة دولة فلسطين.
- مع انسداد الأفق السياسي، واستمرار العدوان الإسرائيلي، والإمعان في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ما بات يُحتم ضرورة إنهاء الاحتلال، من أجل تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة، المُتصلة فيما بينها، والقابلة للحياة، ضمن الخطوات العملانية، للاعتراف بالعضوية الكاملة في الأُمم المُتحدة، بعدما أيّدت 138 دولة ذلك، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وارتفاع عدد المُعترفين بالدولة الفلسطينية إلى 149 دولة، من أصل 193، تتشكل منهم الجمعية العامة للأُمم المُتحدة.
استهلت الجلسة، بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت، حداداً على قداسة البابا فرنسيس والشهداء.
جرت خلال الجلسة، مُناقشة الإجراءات العملية، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بناءً على الصلاحيات، التي مُنحت إلى الرئيس عباس، الذي وضع أعضاء اللجنة التنفيذية «في صورة التحركات السياسية القادمة، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، والإسراع في إدخال المُساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتولّي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب إلى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشريف».
وأكد الرئيس عباس على «البدء بالحوار الوطني الشامل، من اللجنة المُكلفة من اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» واللجنة المركزية لحركة «فتح»، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المُصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
بعد مُصادقة اللجنة التنفيذية، على اختيار الشيخ نائباً للرئيس، تحدث «شاكراً الرئيس عباس على ثقته»، مُعاهداً «الله وفلسطين والشهداء، أن نصون الأمانة، ونحفظ الثقة، التي منحتمونا إياها»، والشكر إلى «زملائه أعضاء اللجنة التنفيذية».

وجدّد الشيخ، «الشكر والمحبة الباقية، ومعاً برئاسة الرئيس «أبو مازن»، جبل الاحتمال والصبر الاستراتيجي، صاحب العناد المُقدّس والـ (لا) الفلسطينية، الراسخة التي تعْبُرُ التاريخ وشماً باقياً».
هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تعيين نائب رئيس لدولة فلسطين، فيما الثانية، التي يتم فيها تعيين نائبٍ لرئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، بعدما جرى ذلك خلال الدورة الخامسة في العام 1969، باختيار إبراهيم بكر، الذي قدّم استقالته خلال الدورة السادسة أواخر العام ذاته، ومُنذ ذلك الحين لم يتم انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمُنظمة، بعدما جرى إلغائه.
وقد صدرت العديد من المواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية المُرحّبة، باختيار الشيخ.
في طليعة ذلك، من المملكة العربية السعودية، حيث عبّرت وزارة الخارجية فيها، عن «الترحيب بالإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب»، مُتمنية له «التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة».

وأكدت وزارة الخارجية السعودية على أن «هذه الخطوات الإصلاحية، من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يُسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، في مُقدمها، حق تقرير المصير، من خلال إقامة دولة مُستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
كما هنّأ مُستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، الشيخ، على تعيينه، مُؤكداً «عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وأن الموقف التاريخي للمملكة وقيادتها عبر الأزمنة، موقف داعم لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني».
كما تلقّى الشيخ، سلسلة من الاتصالات، في مُقدمها من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المُتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي هنّأه فيه على توليه منصبه، مُؤكداً «عمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين ودولة الإمارات العربية المُتحدة»، مُجدّداً على أن «فلسطين ستجد دائماً إخوة وأصدقاء داعمين لها ولحقوق شَعبِها».
كذلك، صدرت جملة من المواقف المُرحّبة، منها من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، مملكة البحرين وتركيا.